هكذا يتم التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا لتعقب الخلايا الإرهابية

يبدو أن كلا من المغرب وإسبانيا أخذا العبرة من الأحداث الإرهابية التي عرفتها المملكتين سنة 2003 ( تفجيرات الدار البيضاء) و2004 ( تفجيرات مدريد)، والتي كان من بين أسبابها حينئذ غياب التعاون والتنسيق الأمني بينهما، الذي وصل حد القطيعة، بسبب ما يمسى " أزمة جزيرة ليلي 2002″، التي كان بطلها رئيس الحكومة الإسبانية سابقا، اليميني خوسي ماريا أثنار.
وهكذا فإن التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجه البلدين، خصوصا، في ظل اتساع نفوذ الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل ومافيات تهريب البشر والمخدرات من شمال إفريقيا إلى أوربا، جعل الحكومة الإسبانية الحالية تضع المغرب ضمن أولويات سياستها الخارجية باعتباره فاعلا أساسيا في استقرار إسبانيا، كما أن المغرب، بالإضافة إلى التحديات الأمنية، يحتاج إلى إسبانيا كحلقة وصل لتعزيز وتحسين حضوره في القارة العجوز.
وفي هذا الصدد، قدمت صحيفة " لاإنفورماثيون" الإسبانية، بناء على مصادر أمنية سرية معطيات جديدة عن كيفية التعاون والتنسيق الأمني بين أجهزة الاستخبارات في البلدين لتعقب الخلايا الإرهابية والذئاب المنفردة، مشيرة إلى وجود أربعة ميكانيزمات موضوعية، بعضها مؤسساتي، والآخر أقل مؤسساتية في الاشتغال بين الطرفين:
أولا؛ عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، غير أن هذا الميكانيزم لا يستعمل في مجال محاربة الإرهاب، لأن الانتربول يقوم في الغالب بتسهيل تبادل المعلومات ذات الطابع البولسي بين البلدان فقط، إذ كل دولة تتعامل مع جرائم الإرهاب وفقا للتشريعات المنصوص عليها وطنيا، كما أن المعلومات التي يتم تبادلها عبره نسبية، وتبقى مرتبطة بتنفيذ أوامر اعتقال أشخاص صدرت في حقهم مذكرة بحث دولية، أو متابعة أشخاص مشتبه فيهم، أو البحث عن أشخاص اختفوا. وفي هذا الصدد أكدت مصادر أمنية سرية ل" لاإنفورماثيون" قائلة:" الإنتربول ليس بالقناة المناسبة لتبادل المعلومات الحساسة، نظرا إلى غياب قوانين تفرض على الدول الأعضاء ذلك".
ثانيا؛ عبر مكتب وزارة الداخلية في السفارة الإسبانية بالرباط، التي يتم من خلالها تبادل المعلومات الحساسة وذات الطابع الاستراتيجي. ويشتغل فيها موظفون من مختلف المصالح الأمنية الإسبانية، تنحصر مهامهم في تتبع وتوجيه تدفق المعلومات ذات الطابع الأمني بين المغرب وإسبانيا في جميع المجالات: الإرهاب العابر للحدود والهجرة السرية والجريمة المنظمة.
في هذا الصدد، أضافت المصادر الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب قائلة: "نوعية المعلومات التي يتم تبادلها، عادة، عبر مكتب الداخلية في السفارة تكون ذات طابع استراتيجي ومؤسساتي، كما أنها قناة صالحة لتبادل معلومات عملية"، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقيام بعمليات مشتركة كتلك التي تم على إثرها تفكيك "خلية 14″، أخيرا في البلدين.
ثلاثا؛ حضور ضباط اتصال إسبان مختصين في مكافحة الإرهاب في عدة مناطق حساسة، ينتمون إلى مصالح الأمن الإسبانية ويتم إرسالهم إلى مناطق إستراتيجية، وتقتصر مهامهم على الاتصال وتمتين روابط التعاون والصهر على تأمين قنوات تبادل المعلومات حول قضية معينة، سواء تعلق الأمر بالإرهاب أو الهجرة أو التهريب…
وفي هذا الصدد تشير المصادر الأمنية نفسها قائلة: "يتوفر جهاز الشرطة الإسبانية على العديد من "ضباط اتصال"، موزعين في مختلف المناطق الحساسة في العالم، بما فيهم المغرب، حيث يوجد في مجال محاربة الإرهاب ضابط اتصال مختص".
رابعا، العلاقات المباشرة والممتازة بين البلدين، إذ تبرز في الجانب الأمني العلاقات الجيدة والممتازة التي تجمع رؤساء المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الإسبانية، وهما جهازين مختصين في مجال محاربة الإرهاب في المملكتين.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر أمنية إسبانية قائلة: "هذه العلاقات (الجيدة والممتازة) تكملة لما سبق ذكره وتسمح بالتبادل المباشر دون الحاجة إلى وسيط للمعلومات التي تكون، في الغالب، حساسة وعملية صرفة، من دون هذه السلاسة في تبادل المعلومات من السهل السقوط في البيروقراطية، ولن نصل إلى مستويات الفعالية التي تمكنا من تحقيقها الآن".
ويذكر أن التعاون والتنسيق بين مصالح الاستخبارات بين البلدين مكن في السنوات الأخيرة من اعتقال حوالي 67 شخصا بتهم مرتبط بالإرهاب، إذ إنه فقط منذ غشت 2014 إلى اليوم تقريبا تم اعتقال أكثر من 32 جهاديا مشتبه فيه في عملية ثلاث عمليات مشتركة بين البلدين.