«لوموند»: إيريك لوران لم يسع قط للتحقق من المعلومات التي بحوزته

فصل آخر من مسلسل الصحافيين الفرنسيين، إيريك لوران وكاترين كراسيي، تكشف عنه صحيفة «لوموند» التي حصلت على معلومات جديدة تؤكد تهمة «الابتزاز»
«والأربعون ألف أورو التي حصل عليها كل واحد منهما؟ هل يعتزمون إعادتها لنا عبر البريد؟.» يعطي رد الفعل هذا الذي استقيناه يوم الثلاثاء 1 شتنبر من داخل محيط منير الماجدي، السكرتير الخاص للملك محمد السادس، بعدا آخر لقضية الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاثرين غراسيي، المتهمين بمحاولة ابتزاز العاهل المغربي.
الرد المغربي
فبعد الاطلاع على حوار إيريك لوران، المنشور بصحيفة لوموند، و استجواب كاترين غراسي بصحيفة لوباريزيان، وكذلك بعد قيامهما بتدخلات صحافية في أجهزة التلفزيون والإذاعة، تحرك الطرف المغربي وقام برد فعل قوي، مؤكدا أن الصحافي إيريك لوران، الذي سبق له تأليف عدة كتب حول المغرب، هو الذي بادر إلى تقديم اقتراح بالحصول على مقابل مالي حتى لا ينشر الكتاب الجديد الذي كان بصدد تأليفه رفقة كاثرين غراسيي، وزعم أنه يتضمن معلومات قد تضر بسمعة القصر.
وكشف مصدر مقرب من القصر الملكي، ومطلع على خبايا الملف وعلى محاضر الحراسة النظرية وجلسات التحقيق الأولي، الرواية التي دافع عنها الطرف المغربي للمواعد وللقاءات التي تمت بين إيريك لوران والمحامي هشام الناصري، مبعوث الماجدي. فقد تم التأكد من أجزاء فقط من الحوار الذي دار بين المحامي والصحافي من خلال نسخ التسجيلات التي تمكنت «لوموند» من الوصول إليها.
فخلال اللقاء الأول بتاريخ 11 غشت، كان الهاتف الذي تم من خلاله تسجيل المحادثة دون علم إيريك لوران موجودا داخل جيب المحامي. والتالي فقد كانت تصريحات المبعوث المغربي مسموعة أكثر من كلام الصحافي. ولا يزال التسجيل في طور التفريغ والتحري من أجل التأكد بشكل مضبوط من تصريحات إيريك لوران.
بدأ كل شيء يوم 23 يوليوز، عندما تلقى السكرتير الخاص للملك اتصالا هاتفيا من إيريك لوران. على الهاتف، تلقت إحدى مساعدات الماجدي رسالة بلهجة مزعجة: «سأكون شاكرا لتذكير السيد الماجدي بالاتصال بي، لأني أتوفر على معطيات وعلى عناصر خطيرة جدا أريد إبلاغه بها!». فضل السكرتير الخاص للملك التزام الحذر، فعهد فورا بالقضية إلى المحامي المقرب هشام الناصري، الذي «ورث هذا الزبون من والده الراحل النقيب محمد الناصري، الذي تولى منصب وزير العدل خلال الفترة المتراوحة ما بين 2010 و2012».
معلومات خطيرة؟
هشام الناصري، الشريك المسير في مكتب المحامات «ألين وأوفري» بمدينة الدار البيضاء، هو قبل كل شيء محامي مختص في قضايا المال والأعمال. وكان حتى ذلك الوقت معروفا بخبرته في مجال الاستثمارات الأجنبية، وفي عمليات الدمج والاستحواذ التي لها علاقة بالشركات والمقاولات. كانت مهمته في البداية تبدو بسيطة: الحصول عبر الهاتف على هذه «المعطيات والعناصر الخطيرة». في المرحلة الأولى، تردد إيريك لوران ورفض الحديث مع وسيط. ولكنه عاد للاتصال بمحامي الماجدي، بعد أن استفسر عنه لدى معارفه، وقبل التحدث شخصيا معه. تبادل الرجلان رسائل هاتفية واتفقا على موعد بتاريخ 11غشت في باريس.
في ذلك اليوم، التقى الصحافي والمحامي بحانة فندق «رويال مونسو» بالعاصمة الفرنسية. بعد تبادل الحديث حول عدة مواضيع، انتقل إيريك لوران، حسب الرواية المغربية، إلى الهجوم. لم تكن عبارته في التسجيل الأصلي مسموعة. وتأمل الشرطة العلمية الفرنسية التي تقوم بمعالجة الشريط الصوتي توضيحها وتسليط الضوء عليها. وكما روى هشام الناصري لمحيط زبونه، منير الماجدي، فإن الصحافي الفرنسي قال له «رفقة زميلتي كاترين غراسي، قمنا بتوقيع اتفاق لفائدة دار النشر لوسوي لنشر الجزء الثاني من كتاب «الملك المفترس». إن معلوماتنا من شأنها أن تتسبب في انفجار شديد.. ولا يمكن للملكية أن تسمح بحدوث الفضيحة التي سيتسبب فيها كتاب من هذا النوع».
هكذا تم تحديد الموضوع، ولكن الحديث بين الرجلين تأخر في العودة إلى تناول الاضطراب الذي يمكن أن يتسبب فيه نشر الكتاب والمعطيات المثيرة التي يتضمنها.» لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بحساب محمد السادس المصرفي بسويسرا الذي سبق للموند أن تحدثت عنه…»، قال المحامي بنبرة لا تخلو من استخفاف. هنا استغل إيريك لوران الإشارة إلى هذه اليومية لكي ينتقدها وانتقاد الرسالة التي وجهها محققو لوموند في شهر يناير 2015 لسكرتير الملك لكي يقوم برد فعل على خبر وجود حساب مصرفي مودع لدى بنكhsbc بجنيف، ووصفها ب «قلة الاحترام». وجه لوران سهام النقد كذلك إلى المحامي الفرنسي «ويليام بوردون» وإلى علاقاته بقصر الإليزيه ويصفه بأنه «مقرب»، وهو والاشتراكيون في الإليزيه من الجزائريين. والمثير أن لوران لم يتردد في طلب مساعدة ويليام بوردون بعد أن انفجرت القضية.
«أريد 3 ملايين أورو»
فيما يتعلق بمحتوى الكتاب، استحضر الصحافي «فضائح» داخل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، معتمدا على افتحاص قام به المكتب الأمريكي «كرول»، الذي قال إنه يتوفر عليه، أو على طلبات العروض المشبوهة التي يزعم أن شركة ناريفا، وهي فرع مختص في الطاقة تابع للشركة الوطنية للاستثمارات(SNI)، تورطت فيها.
لم يكن للرجلين نفس التقدير لمدى «جودة» هذا «السبق الصحافي». توتر اللقاء وقلل المحامي من جدة المواضيع التي إشار لها المحامي، وبخاصة الاختلاسات الاقتصادية المزعومة التي وصفها «بالمواضيع التي استنفدت تقريبا من طرف الصحافة التي سبق أن قامت بتغطيتها». تمسك إيريك لوران بأن معلوماته «مدمرة». وبعد ذلك ألمح إلى وجود مخرج آخر وقال «أفضل تجنب نشر الكتاب»، هنا سارع هشام الناصري بالرد عليه «إذن لا تنشره»، ليقول الصحافي:» أه… يجب أن تفهم أن..» ثم تنهد عميقا، قبل أن يؤكد مرة أخرى حساسية المعلومات التي يتوفر عليها.»
ماذا تريد مني أن أفعل؟» يطلب منه المحامي الناصري، هنا اقترح إيريك لوران «اتفاقا» وأشار إلى «مقابل مالي». فسأله المحامي: «هل لديك فكرة عن التسوية؟». استمر الحوار السريالي الذي كشفت عنه «لوجورنال دو ديمانش» بتاريخ 30 غشت. إذ قال لوران «عندي رقم.. أريد ثلاثة». فرد عليه المحامي «ثلاثة ماذا؟… ثلاثة آلاف».. استولت على إيريك لوران ضحكة عصبية. حاول هشام الناصري تبديد حرجه وقال مازحا: «إن ذلك ما تستحقه سبقك الصحافي المزعوم حول المكتب الشريف للفوسفاط.. أليس كذلك؟. استأنف الصحافي الفرنسي كلامه بالقول: «لا.. ثلاثة ملايين.». رد عليه المحامي: «ثلاثة ملايين درهم؟» ليجيبه لوران: «ثلاثة ملايين أورو.»!!
امتص المحامي المغربي الصدمة واستعاد بسرعة رباطة جأشه وقال «هذا رقم كبير.. ونحن كنا نتوقع منكم معلومات أقوى مما لديكم»، ثم انجرف الحديث إلى الوقع الذي يمكن أن يكون للكتاب عن المغرب. بعد ذلك وحسب النص المستخرج من التسجيلات، الذي حصلت عليه «لوموند»، لخص المحامي القضية بقوله: «إذن بالنسبة لكما يبقى الهدف، في حالة الاتفاق، الالتزام مع كاثرين كراسي.. بالتوقف عن الحديث بشكل كامل وقطعي عن كل ما يمكن أن يمس المغرب من قريب أو بعيد». كان رد الصحافي غير مسموع، غير أنه أجاب: «نعم، أتفق تماما». عندما تحدث المحامي عن التزام تعاقدي. سأله المحامي: «هل أنتما مستعدان للالتزام بتقديم تعويضات إذا لم يتم الوفاء بهذا الالتزام؟، فأبدى الصحافي موافقته من جديد.
عند نهاية التسجيل، الذي دام حوالي 40 دقيقة، عاد الناصري إلى الكتاب وقال «إذا كنا سنتقابل مرة، فيجب أن تمدني بوثائق.. فمن الصعب أن يأخذك المرء مأخذ الجد مع كل هذا الذي طرحته على الطاولة… بالمناسبة أين وصلتما في تحرير الكتاب؟»، ليجيب لوران قائلا «لم نشرع بعد في تحريره… علينا أن نسلم مخطوطنا في ظرف ثلاثة أشهر».
كان اللقاء بين الرجلين وديا، وكانا يتبادلان حتى بعض المستملحات، مثل عدوين قديمين يحترم كل منهما الآخر ويجدان المتعة في الحديث إلى بعضهما البعض، وكان إريك لوران على الخصوص يبحث دائما أن يكون في حالة وفاق مع مخاطبه الذي كان يجيبه في الكثير من الأحيان بدهاء. غير أن كل واحد منهما لم يضع المسدس على صدغ الآخر. فقد كانت التهديدات دائما ضمنية. وبالنسبة إلى وليام بوردون، محامي الصحافي إيريك لوران، فهذا الجو الهادئ الذي جرى فيه اللقاء وغياب أي ضغط أو تهديد، دليل على أنه «لم يكن هناك ابتزاز»، ولكن خلال هذه الجلسة تم تقديم مقترح دفع المال مقابل عدم نشر الكتاب.
عيبان
يظهر عيبان في التسجيلات التي تمكنت «لوموند» من الاستماع إليها لها علاقة بالرواية التي سبق وقدمها إيريك لوران: أولا حول هدف اللقاء، إذ لم يكن الصحافي في أية لحظة من اللقاء يسعى إلى التحقق من المعلومات التي بحوزته ويأخذ رد فعل ممثل القصر، ولم يبد أبدا أي رغبة في إجراء حوار كما صرح لصحيفة «لوموند». و اكتفى بالتأكيد على خطورة المعلومات التي حصل عليها. والعيب الثاني لا تظهر الجملة التي يقول إيريك لوران إنه استمع لها من فم مخاطبه في التسجيلات ومفادها: «يمكن أن نعمل على تقديم مقابل مالي أو إبرام صفقة من أجل سحب الكتاب». ولا وجود لمثل هذا الكلام في التفريغ الخاص بما قال المحامي هشام الناصري، مع العلم أن كل ما قاله كان واضحا في التسجيل ولم يكن صعبا تفريغه.
عندما غادر «رويال مونسو»، طار محامي القصر إلى الدار البيضاء، وقدم التقرير لموكله منير الماجدي.
ويكرر الناصري التأكيد للكاتب الخاص للملك وللمحيطين به أنه «لا مجال للشك» في أن الأمر يتعلق ب «الابتزاز». وفي الرباط، تحول الأمر إلى قضية دولة. إذ كيف يمكن لإريك لوران، العارف بالسلطة المغربية ومؤلف كتابين حواريين مع الحسن الثاني، أن ينفذ مثل هذه العملية؟ صحيح أنه لم يعد يلج القصر منذ اعتلاء محمد السادس العرش. وعلى العموم، جرى التحقيق على نحو مستعجل حول محيطه. فمسار ابنه صامويل لوران، مؤلف كتب سجالية حول الجهاد، مثير على نحو خاص.
وقد اتخذ قرار رفع دعوى قضائية على أعلى مستوى في الدولة، عبر الناصري أولا في الدار البيضاء يوم 17 غشت، ثم في باريس بعد ثلاثة أيام عبر رالف بوسيي، أحد المحامين الفرنسيين الذين يناصرون المملكة، وتم اتهام لوران وكراسيي ب»التآمر» و»الابتزاز». في باريس، قدم الناصري شهادة مفصلة. وأصبحت السلطات الفرنسية آنئذ على علم بالموعد الثاني مع إريك لوران، والذي سيجرى يوم 21 غشت.
وفي يوم الاثنين 31 غشت، شكك إريك لوران، لأول مرة على قنان i-Télé، في التسجيلات المصحوبة بالملف: «أشكك في جزء من مصداقية التسجيلات. (…) فربما أدخلت تعديلات على الحوار السمعي الأول بواسطة وسائل تقنية متطورة.» وكان رد الطرف المغربي: «نرحب بأن يثبت الطرف الخصم التزوير، طالما أن الشرطة الفرنسية قد تحققت من الأشرطة السمعية».
عن «لوموند» بتصرف