إدريس الأزمي "قاهر شباط": هذا ما أفكر فيه لتطوير مدينة فاس

قاد إدريس الأزمي الإدريسي، الوجه الجديد ضمن أطر وقيادات حزب العدالة والتنمية، والوزير المكلف بالميزانية، حزبه إلى اكتساح أغلبية المقاعد على مستوى مدينة فاس، حيث استحوذ على مجمل المقاعد الانتخابية، سواء على صعيد مجلس المدينة أو على صعيد مجالس المقاطعات، مما سيمكنه من السيطرة على تدبير الشأن العام المحلي للعاصمة العلمية للمملكة حتى من دون أية تحالفات.
وبذلك، أحدث الأزمي، (1966) رجل الاقتصاد والحاصل على دكتوراه في الكيمياء، المفاجأة بإزاحته، ومن داخل معقله الانتخابي، لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال من عمودية فاس.
ويؤكد إدريس الأزمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ينظر ب"روح متفائلة" لمستقبل مدينة فاس التي ازداد بها بعد "الخسارة التي مني بها حزب الاستقلال"، مشيرا إلى أن ساكنة فاس "تشعر بالارتياح لفوز حزب العدالة والتنمية بالنظر للتدبير الحالي للمدينة".
وحسب الأزمي، الذي شغل في وقت سابق منصب ممثل المغرب بمجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في إفريقيا وبمجلس إدارة الشركة المغربية الليبية للاستثمار، إلى جانب عضويته في اللجنة التنفيذية لمجموعة العمل حول فعالية الدعم العمومي للتنمية، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن الأمر "لا يتعلق بالموارد المالية، وإنما بالحكامة الجيدة وبالثقة المفقودة التي يجب ردها للعاصمة الروحية للمملكة حتى تستعيد إشعاعها، سواء على الصعيدين الجهوي أو الوطني".
وبعد أن أبدى ارتياحه للفوز الساحق الذي حققه حزب العدالة والتنمية بفاس من خلال حصده ل72 مقعدا من أصل 97 مخصصة لمجلس المدينة، وجه الأزمي الذي تقدم لهذه الانتخابات كوكيل للائحة حزب ( المصباح ) بمقاطعة سايس، التي حصد فيها 33 مقعدا من أصل 38 مقابل خمسة مقاعد حصل عليها حزب الاستقلال، سهام انتقاداته ل"الوضعية الكارثية " التي تعيشها مدينة فاس في الوقت الحالي.
وقال إن انتصار حزب العدالة والتنمية بفاس وحصده لأغلبية المقاعد الانتخابية يشكل "حدثا مهما سيطبع تاريخ المدينة، لأنه سيقطع وبصفة نهاية مع الفساد في العاصمة الإدريسية".
وأوضح أن النتائج التي حققها الحزب خلال هذا الاستحقاق الانتخابي، والمتمثلة في حصده ل187 مقعدا من أصل 392، "عكست بحق رغبات وانتظارات ساكنة المدينة في إحداث التغيير والقطع مع التدبير الذي كان سائدا حتى الآن".
وقال إن التصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية يعد "رسالة واضحة وقوية من طرف ساكنة المدينة التي عبرت من خلال هذا التصويت عن رغبتها الأكيدة في بناء مستقبل أفضل، ورد الاعتبار لهذه الحاضرة عبر العمل بجد ومسؤولية حتى تستعيد ريادتها وإشعاعها الحضاري مع تقوية وتعزيز جاذبيتها على الصعيدين الجهوي والوطني".
وفي تقديمه لرؤيته المستقبلية حول المقاربات التي سيتم اعتمادها لتدبير الشأن المحلي بمدينة فاس، أكد إدريس الأزمي، الحاصل على دبلوم الدراسات العليا بمعهد إدارة المقاولات بجامعة باريس1 بونطيون السربون، وكذا على دبلوم من مركز الدراسات المالية والاقتصادية والبنكية بمارسيليا، أن مشروعه الخاص بتدبير الشأن المحلي بفاس يرتكز على توفير الظروف والأرضية الملائمة لحكامة جيدة للمدينة خاصة وأن مجلس المدينة مطالب برأيه أن يكون هو المحفز على التنمية من خلال تدابير وإجراءات تعزز ثقة المستثمرين وتدعمهم مع تحفيزهم على الانخراط في هذا المجهود.
وإلى جانب ذلك، يقول القيادي في حزب العدالة والتنمية: "يجب الانكباب بشكل أكثر فعالية وواقعية على تعبئة مختلف الموارد والإمكانيات التي تتوفر عليها المدينة وجعلها رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين". ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة العمل من أجل تأهيل الجهة في إطار التزامات وتعاقدات تعميرية وذلك بهدف تجنب التفاوتات والفوارق في مجال التنفيذ.
وأوضح الأزمي الإدريسي، خريج السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة والباحث في ميدان الاقتصاد، على ضرورة تكثيف الجهود في مجال استقطاب الاستثمارات نحو وجهة فاس التي يصل تعداد ساكنتها إلى أزيد من مليون ونصف نسمة مع العمل على خلق دينامية اقتصادية واجتماعية تمكن من معالجة بعض الاختلالات، خاصة معضلة البطالة التي تمس شريحة واسعة من الشباب.
وبثقة كبيرة في نجاعة مشروعه الذي يرتكز على آليات قابلة للتنفيذ، يؤكد الأزمي على أهمية تنمية وتطوير القطاع السياحي بالمدينة، والذي يشكل أحد الأوراش الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة فاس مكناس.
وبنظرة تفاؤلية يقول إن حزب العدالة والتنمية سيعتمد تدبيرا جديا للشأن المحلي على صعيد جهة فاس مكناس، كما سيعمل على معالجة مختلف الاختلالات والتحديات التي تواجهها العاصمة الروحية للمملكة، مشيرا إلى أن التشخيص الذي قام به الحزب لأوضاع المدينة كشف عن العديد من الاختلالات التي أدت إلى ضمور وتراجع هذا القطب الذي يملك من المؤهلات والإمكانيات، ما يجعله يشكل أحد المكونات الأساسية في النسيج الاقتصادي الوطني.
وأكد أن على المنتخبين الذين سيتحملون مسؤولية قيادة تدبير الشأن المحلي مضاعفة جهودهم من أجل دعم وتعزيز الإصلاحات والأوراش الكبرى التي انطلقت بالمغرب والعمل على استكمال المسلسل الديموقراطي مع تقوية ودعم المؤسسات المنتخبة.
وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية يعي جيدا ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه، ولن يدخر جهدا من أجل إطلاق مشروع الجهوية الموسعة وإعادة إشعاع مدينة فاس التاريخي والحضاري.
وأوضح أن التدبير الجيد للشأن المحلي يتطلب الاعتماد على أطر ذات كفاءة ومندمجة ولها القدرة على تدبير المؤسسات العمومية المحلية، وبالتالي تنزيل السياسات الجهوية على أرض الواقع مع تثمين وتشجيع التنمية المحلية.
وقال إن تحقيق هذه الأهداف والغايات رهين بتعبئة الموارد البشرية والمالية للجماعات المحلية بهدف إنجاز المشاريع والبرامج التنموية ودعم وتقوية السياسات وخدمات القرب إلى جانب دعم وتعزيز جاذبية وتنافسية الجماعات الترابية.