يبدو أن الصراع بين عمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة وحزب العدالة والتنمية مرشح لمزيد من التصعيد فبعد الخرجة الإعلامية لعبد العزيز أفتاتي المستشار بمجلس وجدة بخصوص حي "البام" وإتهامه للمجلس الجماعي برهن رقاب 1000 عائلة لشركة عقارية، بعد الترخيص لها بإقامة تجزئة سكنية بعد اقتنائها لعقار بمساحة 20 هكتار يتضمن مساكن أخرى ب 700 منزل. اتخذ عمر حجيرة إجراءات عملية بتوقيف الترخيص للتجزئة المذكورة، وكشف رئيس الجماعة في تصريح ل"اليوم24" أنه قرر بعد ما قيل عن الحي والعقار المذكور "توقيف الترخيص للتجزئة المذكورة". وأشار نفس المتحدث أن حزب العدالة والتنمية يشتغل بنفس المنطق الانتخابي الذي كان يشتغل به إبان الحملة الانتخابية لسنة 2011، والتي كان قوامها "تظليل المواطنين"، حيث أن عبد العزيز أفتاتي كان يتصل بالمواطنين ويحثهم على عدم أداء أقساط القروض التي كانت بذمتهم، خاصة المستفيدين من برنامج "فوكاريم"، و"أوهمهم" بأن الدولة هي التي تضمن المستفيدين، "قبل أن يكتشف العديد منهم بعد ذلك أنهم في مأزق حقيقي أمام تلك الأبناك التي استفادوا منها"، وحمله مسؤولية المئاسي وفشل البرنامج بمدينة وجدة، "بسبب ما أقدم عليه أفتاتي لم تعد الابناك تمنح القروض للمواطنين بمدينة وجدة" يقول حجيرة قل أن يضيف، "بنفس المنطق يحاول الحزب الأغلبي أن يوهم ساكنة حي البام، بالقول بان الجماعة كان عليها اقتناء تلك الأرض التي اقتنها تلك الشركة العقارية، وتسوي وضعية السكان". وكشف نفس المتحدث أن الجماعة لم يجمعها أي اتفاق في أي وقت من الأوقات مع المالكين الأصليين للعقار (ورثة كدّان)، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي كان يروج هو اتفاق مقترح من جهة واحدة، من قبل الورثة حدد الثمن في 45 درهما للمتر المربع، وحدد أجلا لإتمام عملية الاقتناء في سنتين، غير انه لم يتم التوصل إلى نتيجة، وفي سنة 2011 بعد تذكير محامي الورثة بالاتفاق "بالرغم من أننا لسنا طرفا، اتصلنا به قصد الحضور للنظر في إمكانية الاقتناء إلا أن المحامي لم يحضر وبالتالي لم تتم عملية البيع إلى أن أعلنت الشركة عن إقتنائها للعقار". وكان أفتاتي في وقت سابق اتهم الجماعة بتسليم رقاب ما يقارب 1000 عائلة من ساكنة حي "البام" للشركة العقارية، وذلك عندما لم تقم أي الجماعة بإتمام الاتفاق الذي جمع الجماعة بأصحاب العقار الأصليين البالغ مساحته أكثر من 20 هكتارا والذي يتضمن القطعة المراد منحها للجماعة، وسوق عشوائي، ومساحة أخرى غير مبنية تقدر بأزيد من 5 هكتارات بالإضافة إلى منازل ساكنة الحي المذكور، وتركت المجال أمام تلك الشركة لاقتنائه. وأكد أن الجماعة لو أكملت عملية الاقتناء لما أصبحت هذه العائلات اليوم مهددة بالإفراغ، ومهددة بأداء مبالغ مالية مهمة لتسوية وضعيتها القانونية (منازل غير محفظة)، في السياق نفسه كشف محمد توفيق منسق فريق مستشاري العدالة والتنمية أن النقطة التي أفاضت الكأس هي إقدام الجماعة على إدراج نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر تتضمن هبة للشركة المذكورة للجماعة تتجلى في قطعة أرضية ستقيم عليها الجماعة سوقا جديدا، غير أن تلك الهبة كما يقول نفس المتحدث لم تكن تتضمن الوثائق التي تثبت أن الشركة فعلا ستمنح تلك القطعة كهبة، لأنه ببساطة الهبة تمنح عندما تستخرج القطعة من الرسم العقاري الأم بعد تصفية الواهب لجميع مشاكله في العقار وليس قبل ذلك، مشيرا إلى أن الصيغة التي تنوي الجماعة الترخيص للشركة المذكورة لإنشاء تجزئة، والتي وردت في محضر اتفاق بين الجماعة والوكالة الحضرية والشركة، صيغة تتضمن تدليسا واضحا على اعتبار أن العنصر الأول الذي ارتكز عليه الاتفاق باطل، فهو يشير إلى تخلي الوثرثة عن المتابعة القضائية للجماعة في حين أن تلك المتابعة لم تكن من أساسها.
