هذه مقترحات "أنفاس" للحكومة والنقابات لإصلاح التقاعد

في ظل الخلاف الحاصل بين الحكومة والنقابات، بخصوص ملف إصلاح التقاعد، خرجت حركة "أنفاس ديمقراطية"، المستقلة، لتقدم مقترحاتها من أجل إصلاح التقاعد، الذي ظل لسنوات مفتوحا دون إيجاد حل له.
وتقترح الحركة في تقرير لها صدر حديثا، ثلاثة محاور أو محطات لإصلاح التقاعد، الأولى تبدأ عام 2016، ويكون الهدف من ورائها تخفيف مخاطر فشل بعض الأنظمة، وتحضير أرضية يمكن أن تلتقي من خلالها، وذلك عبر تنسيق شروط المساهمة والمعاش لكل الصناديق، وتخفيض قاعدة التصفية، أي معدل الدخل خلال السنوات العشر الأخيرة، والرفع من السن القانوني للتقاعد إلى 63 سنة، مع إمكانية تمديد الخدمة للأجراء، وعدم المساس بمعدل التعويض ورفعه نحو النسبة الأعلى بين الأنظم، والرفع من مساهمة الدولة والمشغلين ب5 في المائٔة، لخدمة التقاعد التكميلي بالرسملة للراغبين في ذلك.
كما تقترح الحركة في تقرير لها يتضمن أحكاما عامة في شأن إصلاح أنظمة التقاعد التي باشرتها الحكومة، تعويض تأثيرات هذه الإجراءات، من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى المساهمة في التقاعد.
وفي المحطة الثانية، التي تبدأ من عام 2016 إلى غاية عام 2026، تقترح الحركة أن تعتمد على محورين: الأول خلق وكالة وطنية لتقنين أنظمة التقاعد والتأمين الصحي، تعمل على احترام القواعد والاستعمال الأمثل للمواد، والثاني إنشاء صندوق لاستثمار احتياطي صناديق التقاعد، يضع ميثاقا لاحترام مجالات العمل واحتياطات تجنب المخاطر، مع الأخذ بعين الاعتبار أفق استعمال الأموال.
وفي المرحلة الثالثة التي تبدأ من عام 2022، وتنتهي في 2032، تقترح "أنفاس" أن تتم عبر خطوتين الأولى خلق مركبين: مركب للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص، والثانية خلق صندوق وطني واحد للتقاعد، يبقى الهدف العام هو تغليب المالية والتضامن بين المواطنين.
ويشار إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، سبق أن أكد أن إصلاح صندوق التقاعد سيكون في شتنبر الحالي أو بعده بقليل، وأن الشعب المغربي بإمكانه محاسبة حكومته في حال تأخر إصلاح التقاعد.