حذر إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة بأن تبادر إلى الإسراع بإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، مؤكدا أنه "في حال استمر الوضع كما هو عليه فإن المتقاعدين المغاربة لن يحصلوا على درهم واحد من معاشاتهم، بحلول سنة 2022. وكشف جطو، أنه "في أفق 2060 سيبلغ مجموع الديون المحينة في 2013 ما يناهز 700 مليار درهم"، مشيرا أنه "قد يترتب عن استمرار هذا الوضع استنفاذ الأنظمة لمجموع احتياطها 2022، وبالتالي عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المتقاعدين". جطو جدد، في عرض أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، التأكيد على أن أنظمة التقاعد تعرف اختلالات بنيوية، وتوازنات مالية هشة، من شأنها إن لم يتم العمل على إصلاحها، أن تؤثر سلبا على الحسابات العمومية، والتوازنات المالية للدولة. وأفاد المتحدث، في مداخلته بخصوص مقترحات المجلس لأنظمة التقاعد في المغرب، أنه "مع تأخر الإصلاحات الكفيلة بمعالجة هذه الاختلالات، يتوقع أن تزداد هذه الوضعية سوء، علما أن ميزانية الدولة لن تستطيع أن تحل محل أنظمة التقاعد لتحمل الالتزامات المسجلة". وبعدما أشار إلى أن "نسبة التغطية لا تتجاوز حدود 35 في المائة من الساكنة النشيطة في المملكة"، أوضح جطو أن "أسباب الديون المتراكمة تعود إلى ضعف التعريفة المعمول بها، كما هو الشأن بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث تبقى نسبة المساهمات غير متلائمة مع مستوى الخدمات الممنوحة". وسجل جطو "ضعف فعاليات آليات المراقبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يعاني التصريح بالأجراء خللا يتجسد في التصريح الجزئي أو عدم التصريح كليا"، مبرزا أن المجلس "يرى ضرورة الرفع من سن التقاعد واحتساب المعاشات، على أساس متوسط أجر مدة أطول، والزيادة في نسبة المساهمات، مع تقليص نسبة القسط السنوي للتعويض". ودعا جطو الحكومة إلى "التدرج في تنزيل الإصلاح، والحفاظ على المكتسبات في ظل النظام المعمول به حاليا"، مطالبا بمراعاة الطابع الشاق لبعض المهن، وإحداث أنظمة تكملية وإجبارية واختيارية تعمل بالرسملة، على أساس تساوي المساهمات بين الأجير والمشغل. واقترح مجلس جطو في رؤيته الإصلاحية لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، رفع السن إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، مع منح إمكانية تمديد فترة نشاطهم فوق هذا السن، مشددا على ضرورة تغيير الوعاء بصفة تدريجية، باعتماد معدل أجور 10 سنوات الأخيرة، وهو نفس الأمر الذي اقترحه بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ويقترح المجلس، اعتمادا على عرض رئيسه جطو أمام نواب الأمة، رفع المساهمة إلى 30 في المائة، منها 24 في المائة بالنسبة للنظام الأساسي اعتمادا على مبدأ التوزيع، بدل 20 في المائة المعتمدة حاليا و6 في المائة للنظام التكميلي يتحملها مناصفة كل من الجير والمشغل. أما بخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيدعو المجلس إلى الاحتفاظ ب 60 سنة، كسن قانوني للتقاعد مع إتاحة الإمكانية للراغبين في تمديدها إلى 65 سنة، مقترحا "الرفع من سقف معدل التعويض إلى 75 في المائة عوض 70 المعمول بها حاليا، وفيما يخص المساهمة يقترح الرفع منها من 11.89 في المائة الحالية إلى 14 في المائة خلال فترة خمس سنوات". وختم جطو توصياته بالدعوة إلى "خلق قطبين للتقاعد في المغرب، الأول عمومي، والثاني خصوصي، في أفق تبني نظام أساسي موحد"، مقترحا في هذا الاتجاه "إحداث جهاز مستقل لليقظة وتتبع أنظمة يتولى التتبع المستمر لوضعية أنظمة التقاعد، ومواكبة تطبيق الإصلاحات.
