هل تعاد الانتخابات الجماعية في مدينة وجدة؟

يبدو أن توالي التأجيلات لاجتماعات انتخاب رئيس جديد لمدينة وجدة، فتح الباب لبروز تأويلين للنص القانوني، المنظم لعملية انتخابه؛ فمن جهة، يرى بعض أن الاجتماع الثالث الذي سينعقد، يوم الثلاثاء المقبل، لاختيار الرئيس ونوابه، سينعقد خارج الآجال، وبالتالي فإن المكتب الذي سينبثق عنه لا يحترم المادة ال10 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات الترابية (113.14)، التي حددت آجال انتخاب الرئيس ونوابه في 15 يوما الموالية لانتخاب الأعضاء.
ومن جهة ثانية، يرى طرف آخر أن عدم وضوح النص القانوني دفع السلطة إلى اللجوء إلى مسطرة المادة 42 من القانون نفسه، والتي تنص في فقرتها ما قبل الأخيرة على أنه إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني "يجتمع المجلس بالمكان نفسه، وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل. وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين"، غير أن المعارضين لتطبيق مقتضيات هذه المادة يقولون إنها تخص عملية تسيير المجلس وليس تشكيله.
وفي هذا السياق، يؤكد بنيونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة محمد الأول، أن القانون يتضمن نوعين من القواعد، جزء منها ينظم الجوانب المسطرية والشكلية، وآخر ينظم المضمون، والملاحظ أن الجوانب المسطرية "لها أسبقية على المضمون، ولذلك فإنه بالنسبة إلى الجماعات، ينبغي الالتزام بالمسطرة والشكليات الواردة في القانون التنظيمي للجماعات"، حسب بنيونس.
وفي هذا الصدد، يؤكد المرزوقي في تصريح ل"اليوم24″، أن المادة 10 من هذا القانون تحدد أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ انتخاب أعضاء المجلس لتشكيل مكاتبها (الرئيس ونوابه)، فإذا لم يتمكن الأعضاء في حسم الموضوع في جلسة واحدة "يمكن تطبيق مسطرة المادة 42 باعتبارها مبدأ عاما، لتأجيل الجلسة لوقت لاحق، على أساس أن يتم التأجيل الأول والثاني ضمن ال15 يوما المنصوص عليها في القانون، وليس خارجها كما وقع في وجدة"، يضيف المرزوقي.
وأكد بنيونس أن التأجيل الأول جعل الجلسة الثانية تنعقد يوم 19 شتنبر الجاري، أي أنها وقعت "خارج الأجل القانوني"، وبالتالي فإن الجلسة المرتقبة أيضا ستتم خارج القانون، مؤكدا في النهاية أن الحل يكمن في الدعوة لإجراء انتخابات جديدة بمدينة وجدة بعد عرض الأمر على القضاء الإداري.
وهذا الرأي يؤيده أيضا خالد شيات، الأستاذ بكلية الحقوق في وجدة، حيث أكد أنه أمام الوضع الذي تعيشه مدينة وجدة، ما من حل سوى إعادة إجراء الانتخابات بهذه الجماعة، مشيرا في تصريح ل"اليوم24" أن تأجيل الجلسة بناء على مقتضيات المادة 42 "أمر خارج السياق"، مبرزا أنها لم تفتتح قط في الأجل المنصوص عليه (15 يوما)، وبالتالي كل ما سيقع في الجلسة المقبلة "خارج منطوق القانون الصريح"، يضيف شيات.
وفي السياق نفسه، اعتبر عمر حجيرة، مرشح حزب الاستقلال لرئاسة مجلس المدينة، أن الاجتماع الأول عقد داخل الأجل القانوني، وبالتالي فالأجل المنصوص عليه وفق المتحدث نفسه يخص عقد الاجتماع الأول لانتخاب الرئيس، وأمام عدم اكتمال النصاب كان من الضروري تأجيل الجلسة إلى اجتماع آخر. وأكد المتحدث ذاته في تصريح ل"اليوم 24" أن هناك غموضا قانونيا، مبرزا أن مجلس وجدة فتح النقاش، وأتاح الفرصة للباحثين للإدلاء بوجهات نظرهم، لتصحيح هذا الغموض، الوارد في القانون التنظيمي الخاص بالجماعات، والذي "دئما يفتح المجال للتأويل".
منافسه على رئاسة المجلس، عبد الله الهامل، أشار هو الأخر إلى وجود ما أسماه "فراغ قانوني"، إلا أنه قال في تصريح ل"اليوم24" أنه قبل أن يطرح الاشكال القانوني هناك إشكال سياسي، فالمستشارون الذين تغيبوا عن الحضور أول جلسة يتحملون مسؤولية الوضع الذي يعيشه مجلس وجدة برأي الهامل، هؤلاء المستشارين الذين قال عنهم نفس المتحدث بأنهم "يستغلون الفجوات القانونية"، الأمر الذي يعطل مصالح المواطنين.
ويذكر أن الانتخابات الجماعية الأخيرة في مدينة وجدة أعطت الصدارة لحزب الأصالة والمعاصرة ب30 مقعدا، يليه حزب العدالة والتنمية ب28 مقعدا، ثم حزب الاستقلال ثالثا وأخيرا ب7 مقاعد.