جدل آخر حول انصرام آجال الدورة الاستثنائية لجماعة وجدة

يبدو ان مجلس وجدة لم يستوعب الدروس والعبر من خلال الطعون التي تم قبولها من قبل المحكمة الادارية بوجدة والتي تتبث ان المجلس والسلطة على حد سواء لم يعيرا اي اهتمام لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، وما استمرارهما في خرقهما لهذه المقتضيات إلا دليل قاطع على عدم استيعابهما للمقتضيات القانونية.
وهذا ما اثاره اعضاء حزب العدالة والتنمية صباح يوم الخميس 19 نونبر 2015، وهي الجلسة التي تم استئنافها من قبل مجلس جماعة وجدة بعد جلسة 14 نونبر، حيث أكد اعضاء حزب المصباح انهم سيتوجهون نحو تقديم طعن جديد بخصوص جلسة الخميس، معتبرين أن الجلسة غير قانونية، لكون الدورة الاستثنائية تم انعقادها يوم 9 نونبر 2015 وبالتالي تكون الجلسة كما صرح بذلك العضو الجماعي نور الدين بوبكر والذي ابرز في مداخلته أنه سيقدم طعنا في الموضوع، أن الجلسة جاءت خارج الاجال القانونية الذي حددها القانون التنظيمي 113.14 كما تنص بذلك المادة 36 التي تنص: "يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 35 و42 من هذا القانون التنظيمي. وتختتم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها، وفي جميع الحالات، تختتم الدورة داخل أجل لا يتجاوز سبعة 7 ايام متتالية من أيام العمل ولا يمكن تمديد هذه المدة." وعلى هذا الاساس اكد السيد بوبكر ان أجل الدورة المنصوص عليه في المادة 36 انتهى. كما أكدت العضوة الجماعية منى أفتاتي ان المحكمة الادارية وفي قرارها الرامي الى الغاء انتخاب الرئيس ونوابه، أسست هذا القرار بناءا على الاجال، وعليه طالبت بالغاء الجلسة، وبالتالي تجنب الدخول في الطعون. في حين ذهب العضو الجماعي محمد توفيق في نفس الرأي الذي طرحه أعضاء حزبه، معللا فكرته، على أن الدورة الاستثنائية تنعقد طبقا للكيفيات التي تنص عليها المادة 35 و42 من القانون التنظيمي، ويضيف ان الفقرة الاولى من المادة 42 تنص على ان مداولات مجلس الجماعة لا تكون صحيحة الا بحضور اكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم الدورة. وبما ان النصاب القانوني، يضيف العضو محمد توفيق، لم يكتمل من أجل التداول في شأن النقط المدرجة بجدول الأعمال ، تم رفع الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 نونبر 2015 لعدم اكتمال النصاب القانوني، وعليه تكون جلسة الخميس المنعقدة هي غير قانونية، لكونها خارج الاجال المنصوص عليه في المادة 36 من القانون التنظيمي.
كما أكد بعض أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، أعضاء المكتب، بأن الجلسة غير قانونية لأن جدول الأعمال المدرج تم تحضيره دون أعضاء المكتب وهذا يتعارض والمادة 38 من القانون التنظيمي 113.14.
من جانبهما رد عمر احجيرة والسلطة المحلية ان القرار الصادر من قبل المحكمة الادارية لايمكن اسقاطه وتنزيله على هذه الدورة، كما اكدوا ان الاجال الخاصة بالدورة الاستثنائية لاتحتسب الا باكتمال النصاب القانوني، وبما ان هذا الاخير لم يحصل الا في جلسة الجمعة 14 نونبر 2015 تبقى جلسة الخميس 19 نونبر 2015 قانونية لانها داخل الاجال المنصوص عليه في المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14. وبخصوص اجتماع المكتب رد عمر احجيرة أن المكتب اجتمع وتدارس النقطة المتعلقة بالنظام الداخلي، وتم طرح مجموعة من التعديلات بموافقة كل أعضاء المكتب.