وتيرة بطيئة للتصريح لمجلس جطو بنفقات المرشحين للانتخابات الجماعية

شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وبخاصة قضاة الغرفة المكلفة بتلقي التصريحات وفروعها على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، في مهمة مراقبة وافتحاص تصريحات الملزمين من وكلاء اللوائح والمرشحين للانتخابات الجماعية والجهوية.
وكان رئيس المجلس، إدريس جطو، قد أطلق قبل اقتراع 4 شتنبر سلسلة من الاجتماعات مع قضاته وأطره المختصين في المراقبة والافتحاص من أجل التداول حول العمليات التي سيكون على قضاة المجلس الأعلى القيام بها، والتداول حول منهجية العمل في أفق التحضير لتقرير المجلس الأعلى المقبل. وقد تزامنت هذه العملية مع انطلاق «موسم التصريحات». واستبق جطو «موسم التصريحات» بإعداد مشروع مرسوم لملاءمة خريطة المجالس الجهوية للحسابات مع الخريطة الجهوية الجديدة، بإحداث أربعة مجالس جهوية للحسابات جديدة: بني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، وكلميم- واد نون، والداخلة – وادي الذهب، وحذف المجلس الجهوي للحسابات بسطات بعد أن أصبحت هذه الأخيرة تابعة لجهة الدار البيضاء- سطات في التقطيع الجهوي الحالي.
وحسب مصادر بمجلس جطو، ستتم مقارنة كشوفات تصريحات المنتخبين الجدد بالوحدات الترابية الجهوية، والجماعية بالكشوفات المصرح بها من طرفهم قبل سنة. وتضيف هذه المصادر أن عملية تلقي التصريحات تتم بوتيرة بطيئة بالنسبة إلى المرشحين الذين أنهوا مشوار الاقتراع، وهو الشيء الذي جعل وزير الداخلية، محمد حصاد، يدخل على الخط يوم 22 شتنبر الجاري بدعوة وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين، لعضوية مجالس الجهات أو مجالس الجماعات، التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة أو لعضوية مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، إلى ضرورة إيداع تصريحاتهم، والتأكيد بأن الأجل المحدد قانونا لإيداع الوثائق المطلوبة سينتهي يوم 6 أكتوبر المقبل. وحسب المصادر ذاتها، تم تشديد إجراءات ومساطر المراقبة والتحقق من الوثائق الثبوتية التي تبين طرق استخدام المبالغ التي تلقاها المرشحون من ألأحزاب.
من جهة ثانية، يتوقع أن تكون مهمة قضاة الغرفة المحدثة بمجلس جطو المكلفة بتدبير الإنفاق الانتخابي صعبة، بالنظر إلى الوسائل المتاحة. فحسب مصادر عليمة، لا يتوفر المجلس إلى حدود نهاية 2014 سوى على 546 موظفا بمختلف المحاكم المالية التابعة له، موزعين بين 342 قاضيا وملحقا قضائيا و204 من إطارات وأعون إداريين، إضافة إلى تخصيص 30 منصبا ماليا جديدا هذه السنة للمحاكم المالية، لتعزيزها بأطر مختصة في مجالات الافتحاص والتدقيق.
يُشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ليس من اختصاصاته محاسبة المرشحين على الملايين التي صرفوها خارج السقف المحدد للحملات الانتخابية. ويكتفي باتخاذ قرارات تأديبية فقط، في حق المخالفين لأحكام القانون. وإلى حدود اليوم، أصدر مجلس جطو 114 قرارا في إطار ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها القضائية إلى جانب مهامها الرقابية.