نفى إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات؛ وجود أي انتقائية في مراقبة المؤسسات العمومية، مؤكدا أنه لا توجد أي مؤسسة محصنة، وذلك ردا منه على ما أثاره بعض المستشارين خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المالية 2013يوم الأربعاء 19 دجنبر 2012 الأربعاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين. وأوضح جطو أن بعض هذه المؤسسات والتي أثارها المستشارون البرلمانيون وعلى رأسها صندوق الإيداع والتدبير، والمكتب الشريف للفوسفاط، والبرلمان؛ تقع ضمن المؤسسات المبرمجة التي سيتم افتحاصها من قبل المجلس سنويا، مؤكدا أن لجنة البرامج والتقارير داخل المجلس تشتغل باستقلالية تامة، لأنها تعتمد على معايير واضحة في اختيار المؤسسات وذلك بناء على أهميتها المالية، ونوعية القطاع، ثم التغطية الترابية إضافة إلى طبيعة المؤسسة. إلى ذلك كشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات، عن خطة المجلس لمراقبة المؤسسات العمومية والجماعات، مشيرا في هذا السياق إلى النقص الحاد الذي تعرفه المجالس الجهوية على مستوى اللوجستيك والموارد البشرية، مؤكدا أن قضاة المجلس يحتاجون لمراقبة جميع الجماعات التي تصل إلى 1500 جماعة من 300 إلى 400 زيارة في السنة . جطو قال في هذا السياق إن المجلس قرر تخصيص الخريجين الجدد والبالغ عددهم 80 قاضيا للمجالس الجهوية، مؤكدا أن المجلس منخرط بقوة من أجل استكمال بناء المقرات وتوفير التجهيزات من أجل أن تشمل المراقبة المحلية إضافة إلى الجماعات، جمعيات المجتمع المدني، التي تستفيد من دعم الدولة «لأنها واحدة من أولوياتنا في المرحلة المقبلة»، يقول جطو. من جهة ثانية قال رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إن المجلس سيتدعم خلال السنة المقبلة بنظام معلوماتي متطور سيمكنه من الربط المباشر مع جميع المؤسسات بهدف المتابعة الآنية لتنفيذ الميزانيات، إضافة إلى الربط المباشر مع كل من الخزينة العامة، ومكتب الصرف، وبنك المغرب، والمندوبة السامية للتخطيط. وأوضح في هذا السياق أن المجلس سيكون فريق عمل من الخبراء لتحليل هذه المعطيات، من أجل إنجاز تقارير موضوعاتية، مشيرا في هذا السياق إلى أن سنة 2013 ستشهد إنجاز 5 تقارير، حول أنظمة التقاعد، قطاع السكن الاجتماعي، التدبير المفوض، قطاع الماء، المؤسسات العمومية، إضافة إلى دراسة متعلقة بالضرائب والجبايات المحلية وصعوبة استخلاصها. إلى ذلك أشار جطو إلى أن المحاكم المالية المغربية أصدرت سنة 2011، ما مجموعه 4113 حكما وقرارا ما بين مؤقت ونهائي، منها 2768 قرار صادر عن المجلس الأعلى للحسابات و1345 حكم صادر عن مختلف المجالس الجهوية. وأضاف نفس المتحدث أن المحاكم المالية للمملكة واصلت التحقيق في 121 قضية محالة عليها من طرف النيابة العامة، منها 77 قضية أمام المجلس الأعلى للحسابات و44 قضية أمام المجالس الجهوية.من جهة ثانية كشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات؛ أن هذه المحاكم قامت بإجراء 78 مهمة رقابية في إطار مراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية، منها 24 مهمة قام بها المجلس الأعلى، و54 أنجزتها المجالس الجهوية.هذا وأصدرت المجالس الجهوية في إطار إجراءات مراقبة ميزانيات الجماعات المحلية 88 رأيا حول الحسابات الإدارية المرفوضة من طرف مجالس الجماعات المحلية.وبلغ عدد القضاة والموظفين العاملين بهذه المحاكم حسب جطو دائما؛ نحو 546 موظفا، منهم 275 قاضيا (142 منهم بالمجلس الأعلى، و133 بالمجالس الجهوية)، و88 ملحقا قضائيا في طور التكوين و 183 إداريا تقنيا، مشيرا أن القضاة والملحقين القضائيين يمثلون نسبة 66.5 في المائة من الموارد البشرية، وتمثل النساء 17 في المائة من هيئة القضاة، و 47.5 في المائة من مجموع الأطر الإدارية.
