البيجيدي: المساس بالصحراء المغربية بمثابة عدوان على المغرب

تتوالى بيانات الأحزاب السياسية المغربية المستنكرة لتوجه السويد نحو الاعتراف بالبوليساريو، فمباشرة بعد اللقاء الذي جمع قادة الأحزاب السياسية بأمر من الملك محمد السادس، مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، سارعت الأحزاب السياسية إلى عقد مكاتبها السياسية وأماناتها العامة.
حزب العدالة والتنمية، أصدر بدوره بيانا أوضح فيه أنه يتابع باستغراب واستنكار كبيرين ما تقوم به بعض الأحزاب السويدية بالضغط في اتجاه الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة، بفعل الدعاية المضللة لخصوم الوحدة الترابية.
وشدد حزب العدالة والتنمية على أن قضية الصحراء بالنسبة إلى المغاربة جميعا هي مسألة سيادة ووحدة وطنية غير قابلة للمساومة، مبرزا أن كل مساس بها هو بمثابة عدوان على المغرب وسيادته وعلى الشعب المغربي.
وأوضح البيان أن تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو بيد مجلس الأمن وتحت مسؤوليته، يتابعها مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة ويصدر حولها سنويا قرارا أممي يدعو إلى حل سياسي مقبول من الأطراف، مبرزا أن "مواقف الأطراف السويدية المذكورة يشكل عرقلة للجهود الأممية ويضاد قرارات مجلس الأمن، كما يعاكس مقتضيات القانون الدولي وتوجهات الاتحاد الأوربي في الموضوع، وبالتالي يعطل جهود حل هذا النزاع المزمن والمفتعل".
واعتبر البيان أن موقف السويد يمثل دعما لسياسات الانفصال في مخيمات تندوف، وما تعرفه من مخاطر إرهابية واتجار في البشر، والتي جعلت سكانها يعيشون في وضعية إنسانية مأساوية تفاقمت بفعل التلاعب بالمساعدات الدولية في السوق السوداء، والذي أكده تحقيق أوربي رسمي" بحسب البيان ذاته.
وسجل حزب المصباح أن موقف السويد يمثل تجاهلا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن سماته تسجيل مظاهر الرّق والعبودية بحسب شهادة منظمة حقوقية دولية موثقة، مما يشكل انتهاكا سافرا وصريحا للقانون الدولي، دون أن يصدر عن الأطراف السويدية ما يدعم دعوات مجلس الأمن والمفوضية السامية للاجئين بإحصائهم وتحديد هوياتهم وتمكينهم من ممارسة حق العودة إلى بلادهم".
إلى ذلك، أعلن حزب المصباح عن "مضاعفة جهوده إلى جانب مكونات الشعب المغربي الأخرى، لمواجهة تلك المناورات وفضح مزاعمها وكشف تناقضاتها، دفاعا عن الحق المغربي التاريخي والشرعي، ومواجهة كل محاولات الإساءة للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الوطن، مشيرا إلى أنه سيحرص على مواصلة التواصل والحوار مع الجهات السياسية والمدنية السويدية– بمعية الأحزاب السياسية المغربية –لتحقيق هذا الغرض".