بعد 66 سنة من الريادة وطنيا..تعاونية الحليب الجيد تتوقف نهائيا عن الإنتاج

توقفت تعاونية الحليب الجيد بمراكش بشكل نهائي عن إنتاج الحليب ومشتقاته منذ أمس الأربعاء،و قرر الفلاحون المنخرطون فيها وقف تزويدها بالحليب لعدم توصلهم بمستحقاتهم
و دخل حوالي 500 عامل، من أصل 1200،منذ أول أمس الثلاثاء في اعتصام مفتوح أمام مقرها بسبب عدم توصلهم بأجورهم عن الأربعة شهور الأخيرة،معلنين تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر البلدية بشارع محمد الخامس،صباح يومه الخميس،على أن تليها وقفة أخرى أمام مقر ولاية الجهة،احتجاجا على ما يعتبرونه"صمتا مريبا للمسؤولين المحليين والوطنيين إزاء سوء التدبير مالي الذي تعيشه التعاونية منذ عشرين سنة والذي انتهى بإفلاسها"،ومطالبين ب"رفع الغطاء السياسي عن المتورطين في نهب أموال التعاونية ومحاكمتهم ".
توقف التعاونية عن الإنتاج يضع حدا لمسيرة انطلقت منذ سنة 1937،استطاعت خلالها التعاونية أن تحقق الريادة وطنيا في مجال إنتاج الحليب ومشتقاته،قبل أن يتم تفويتها، في ظروف مثيرة للجدل،إلى شركة خاصة،والتي توقفت بدورها عن الإنتاج،معلنة عن إفلاسها بشكل غير رسمي وتاركة مصير المئات من العمال والفلاحين عرضة للمجهول.
وكان مجموعة من العمال سلموا محمد ياسين المنصوري،المدير العام لجهاز الدراسات والمستندات،ملفا ثقيلا يتضمن التجاوزات المالية والإدارية التي شهدتها التعاونية خلال العشرين سنة الماضية.كما تقدمت هيئة حماية المال العام بشكاية أمام الوكيل العام للملك بمراكش،مطالبة بمتابعة المتورطين في ما تعتبره"جرائم رشوة واستغلالا للنفوذ وتبديدا للمال العام واغتناءً غير مشروع بالتعاونية"،وبالاستماع إلى كل من"لحليب بنطالب"،مدير التعاونية،و"محمد بنمسعود" رئيسها،وهي الشكاية التي تمت إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ 26 يوليوز من السنة المنصرمة،ولا زالت تراوح مكانها.
هذا،ووجّه كل من الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب)مؤخرا رسالتين إلى وزير العدل والحريات حول مآل ملف التعاونية.