انعقد يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا بمقر ولاية مراكش، ترأسه الوالي محمد مهيدية وضم ممثلي تعاونية الحليب الجيد بمراكش في صفة نقاية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمراكش، تمحور حول تسوية الوضعية المالية ل 100 مستخدم و6 أطر و أزيد من 30 ألف فلاح منخرط في التعاونية.إلى جانب الوقوف على العلاقة الغامضة بين والملتبسة بين التعاونية وشركة بست ميلك.إلى جانب ما صرح به والي الجهة يوم 25 غشت 2011 والذي كشف أن التعاونية مدينة بأزيد من 20 مليار سنتيم وأنها على حافة الإفلاس. هذا وقد وجه المكتب الجهوي للنقابة المذكورة شكاية على كل من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والمدير العام لمكتب تنمية التعاون ، أبرز فيها الوضعية المتأزمة للتعاونية الفلاحية الحليب الجيد بمراكش ، وفي ظروف غير واضحة وغير مفهومة تم إحداث شركة تحمل اسم بست ميلك منذ سنة 18 نونبر 2007 تتكلف بالإنتاج والتسويق وتتكلف التعاونية بجمع الحليب من الفلاحين في إطار تنسيق بين الطرفين. وأفادت الشكاية توصلت " أخبار بلادي" بنسخة منها، أن مشاكل طفت على السطح منذ ثلاث سنوات كتسديد الأجور متقطعة ومتجزئة ومتأخرة مما أربك الوضعية الاجتماعية لعمال التعاونية، وعدم تسديد الاقتطاعات من الأجور لفائدة شركتي ( إكدوم وسيتيلم) مما جعل العمال في وضعية مزرية إزاء الشركتين والتي تعمد في كثير من الأحيان إلى الحجز على ممتلكات الاجراء، عدم تسديد مستحقات التأمين لفائدة شركة السعادة لسنة 2008 ولشركة الوطنية لسنة 2009 ولشركة (EPEGA CINA SAADA ) لسنة 2010 و 2011 وعدم تسديد الاقتطاعات من الأجور لفائدة الصندوق التكميلي المغربي للتقاعد CIMR منذ سنة 2002. والجدير بالذكر أن مجموعة من منخرطي و مستخدمي التعاونية الفلاحية للحيب الجيد مراكش أكدوا للجريدة أنهم إن لم يتلقوا مستحقاتهم كاملة وعودة التعاونية على ما كانت عليها الآن ومن بين هذه الأسماء . ومحاسبة كل من المدير الحالي للتعاونية الحبيب بن الطالب وكذلك أمين المال التعاونية أحمد المنصوري و رئيس المجلس الإداري محمد بن مسعود . فأنهم في خلال الأيام القليلة القادمة سيقومون بحشد عدد كبير من المتضررين من العمال والفلاحة المنخرطين وسيتوجهون الى العاصمة الرباط للقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية و كذلك مقر وزارة الفلاحة وسيقومون باعتصام مفتوح حتى يتم إنصافهم تماما . ويذكر أن مصالح الشرطة القضائية بمراكش،ألقت يوم أمس الخميس الماضي، القبض على "ع - م" أمين المال بالمجلس الإداري لتعاونية الحليب الجيد مراكش، بعد شكاية مقدمة ضد المجلس الإداري في شأن إصدار شيك بدون رصيد قيمته 600 مليون سنتيم. هذه الشكاية قدمتها إحدى الشركات المتخصصة في صنع البلاستيك التي تتعامل مع إدارة التعاونية. وحسب مصادر مطلعة فقد أحيل الأمين المال المذكور، على الشرطة القضائية في حالة اعتقال بالنظر إلى مسؤوليته في توقيع الشيك في حين لم تستدع الشرطة القضائية رئيس المجلس الإداري "محمد بنمسعود" بالنظر إلى الحصانة البرلمانية التي يتوفر عليها.
