الزيادة في أسعار تذاكر القطار..هل يمنع النواب وصولها لجيوب المواطنين؟

لقيت الزيادة المرتقبة في أسعار تذاكر القطار ابتداء من فاتح يناير المقبل، بعد تعديل في مشروع قانون المالية لعام 2016، يرفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة، معارضة شديدة من طرف المواطنين الذين اعتادوا السفر على متن قطارات لخليع.
الزيادة المرتقبة في أسعار تذاكر القطارات تلقى معارضة شديدة أيضا من قبل العديد من البرلمانيين، الذين اعتبروها ضربا للقدرة الشرائية وزيادة غير مبررة.
وفي هذا الصدد، قالت ميلودة حازب، رئيسة الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة في اتصال مع موقع "اليوم 24" إن الزيادة المرتقبة في أسعار تذاكر القطارات غير مبررة وستضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبرت حازب أن الزيادة الجديدة استهداف جديد من الحكومة لجيوب المواطنين وضرب لقدرتهم الشرائية، مبرزة أنه في الوقت الذي يجب على الحكومة أن تقوم بإصلاح جبائي شامل وتبحث على موارد مالية بطرق أخرى تلجأ إلى جيوب المواطنين، الذين يدفعون ثمن أخطاء الحكومة وعدم قيامها بالإصلاحات الضرورية.
حازب، أكدت أن برلمانيي حزبها سيعارضون هذه الزيادة وغيرها من الزيادات، التي جاءت بها الحكومة، والتي ستثقل كاهل المواطنين.
ومن جهته، أكد عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في حديث مع موقع "اليوم 24" معارضته للزيادة التي تنوي الحكومة الإقدام عليها في أسعار تذاكر القطار.
وقال أفتاتي إنه لا يمانع في أن تتم الزيادة على مستوى الدرجة الأولى في القطار التي تقبل عليها الطبقة الميسورة، "أما الطبقات الشعبية، فيكفي أن التسعيرة الحالية مكلفة بالنسبة إليها".
وكان وزير الاقتصاد والمالية قد اعتبر خلال عرض له بلجنة المالية، أن الزيادة في أسعار تذاكر القطار "زيادة تضامنية" لتطوير الاستثمارات التي يقوم بها المكتب.
بوسعيد أوضح أيضا أن أسباب هذه الزيادة تعود إلى دين الضريبة المتراكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي بلغ حوالي ملياري درهم إلى غاية 31 دجنبر 2014.