النائبة ميلودة حازب: الارتباك يسود حملة استرداد الضرائب في المغرب

اعتبرت ميلودة حازب، النائبة في فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة برلمانية)، أن الحملة الحكومية لاسترداد الضرائب تتميز بالارتباك الكبير.
وأضافت النائبة حازب في سؤال شفوي موجه لوزير الاقتصاد والمالية مساء أمس الاثنين، أن مقتضيات المادة 10 من القانون المالي المصادق عليه والتي نصت على إعفاء الملزمين من الغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل بهدف الرفع من المداخيل الضريبية، تعيش ارتباكا واضحا اليوم يدفع للتساؤل عن الحصيلة الحقيقية لهذه العملية.
وأشارت النائبة حازب، أن إقرار هذا المقتضى في غياب مقاربة شمولية هو إجراء ترقيعي وأن الإشكال اليوم في تفعيل القانون الذي يشمل التعثر حتى المجال الدستوري.
وأردفت النائبة ميلودة حازب أنه حتى أجرأة هذا القرار لم يتم عن طريق دورية لا لبس فيها، ولكن اليوم اللبس حاصل في العملية برمتها بحيث ان مجموعة من المواطنين لم تقبل ملفاتهم مثلا.
ووقفت النائبة حازب على مشاكل أخرى تعاني منها هذه العملية كالضعف في الموارد البشرية المؤهلة في إدارة الضرائب وعدم تعميم وتحيين النظام المعلوماتي الذي يمكن من توفير معطيات محينة عكس اليوم ف90 بالمائة منها مغلوط.
ولاحظت النائبة حازب كذلك أن هناك توترا في العلاقة بين الملزمين وإدارة الضرائب، وبالتالي "نشعر أن هذا القرار لم يكن له انعكاس إيجابي على مداخيل الدولة، ناهيك على أن هناك مؤشرات كارثية على مستوى المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن حقائق صادمة في الاقتصاد الوطني، كارتفاع نسبة التضخم، وارتفاع الأسعار ،وارتفاع نسبة عجز الميزان التجاري ،وهذا يبرر التحذيرات التي توجهها بعض المؤسسات المالية الذي جعل حتى الخط الائتماني مهدد بالفقدان بعدما هللت الحكومة كثيرا له" حسب تعبير النائبة حازب.
وبعدما أشارت إلى أن الحكومة لم تلتزم بالإصلاحات الكبرى، قالت النائبة حازب أنه كان بإمكان الحكومة اللجوء إلى قرارات أخرى أكثر ضمانة كإمكانية الحصول على 400 مليون درهم من خلال تنفيذ الاحكام القضائية ، وإمكانية استرجاع 134 مليار درهم كأموال مهربة خارج أرض الوطن بحسب تقارير رسمية.
تعليق الصورة: النائبة ميلودة حازب