خلفيات التصعيد المغربي ضد الامم المتحدة

بعد شهور قليلة من عودة الثقة بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس، يبدو أن الجانب الأممي لم يتراجع عن الخطوات التي شرع في تحضيرها منذ أكثر من عام، وأثارت ردود فعل قوية من جانب المغرب للمطالبة بضمانات بعدم الخروج عن الإطار الذي ترسمه قرارات مجلس الأمن الدولي لتحركات بان كي مون ومبعوثه في ملف الصحراء. مؤشرات الإصرار الأممي على الخضوع لضغوط الدبلوماسية الجزائرية، ومحاولة جرّ الملف إلى مناقشة حلول لا تحفظ الوحدة الترابية للمغرب، دفعت هذا الأخير إلى المبادرة بتطبيق حلّ داخلي جسدته الزيارة الملكية الحالية لمدينة العيون، أي إطلاق التنمية الاقتصادية والجهوية الموسعة دون انتظار للمسار الأممي الجامد.
العبارات القوية التي تضمّنها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، المؤكدة على عدم استعداد المغرب تقديم أي تنازلات جديدة بعد مقترح الحكم الذاتي، والرسالة الملكية الموجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي حذّرت من جرّ المنطقة إلى «الخراب»، جاءت من أجل التصدي لمخططات مناوئة للمصالح المغربية، كشفت بعض ملامحها تصريحات بان كي مون يوم الأربعاء الماضي، الذي قال في بيان رسمي إن كلا من مقترحي المغرب وجبهة البوليساريو لم تفتح الطريق أمام مفاوضات حقيقية، داعيا الطرفين إلى الشروع فيها بدون «شروط مسبقة». فيما تجسّدت أولى مظاهر الأزمة الجديدة في تأجيل الأمين العام الأممي بان كي مون، تقديم تقريره نصف السنوي الذي يلزمه مجلس الأمن الدولي بتقديمه في شهر أكتوبر، والذي يبدو أن المغرب قد تحفّظ على بعض من خلاصاته في الجولة الأخيرة لكريستوفر روس بالمنطقة.
في خلفية هذا التصعيد الجديد يوجد صراع دبلوماسي خفي، قالت مصادر «اليوم24» إنه انطلق بقوة قبل أكثر من عام، «عندما طرح كريستوفر روس تصوّرا جديدا لإنهاء النزاع في لقائه بجبهة البوليساريو بمخيمات تندوف، وبمجرد مغادرته لها حلّت طائرة جزائرية خاصة لتقلّ قيادات الجبهة إلى الجزائر العاصمة من أجل مناقشة العرض المطروح». مخطط أوضحت المصادر نفسها أنه يتجاوز سقف الحكم الذاتي الذي بادر المغرب إلى طرحه، «وينقل الملف إلى مستوى التجارب الفيدرالية، لكن أكثر ما يخشاه المغرب هو إيصال الموضوع إلى درجة الحديث عن الكونفدرالية وليس الفيدرالية فقط»، في إشارة إلى نقل الحل المحتمل من دائرة الحكم الذاتي وحتى النظام الفيدرالي الذي يعترف بوحدة الدول، إلى النظام الكونفدرالي الذي يقوم على اتحاد دول.
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة، خالد الشيات، قال ل»اليوم24» إن الأمر لا يتعلّق بأزمة جديدة بين المغرب والأمم المتحدة، لكون هذه العلاقة اتسمت دائما بنوع من سوء الفهم. «هناك نوع من عدم التوازن داخل الأمم المتحدة، والأمر لا يرتبط بالأشخاص، أي الأمين العام أو مبعوثه الشخصي، لأن دور الأمين العام ليس بلورة المواقف، بل التعبير عن موقف رسمي انطلاقا من مصادر الإكراه التي يخضع لها داخل المنظمة. وبصفة عامة، فإن الأمين العام يعطي انطباعا بالميل للجزائر، وهو ما لن يساهم في حل المشكل ويفسّر توجّه المغرب نحو هذا الحلّ الداخلي القائم على الجهوية والتنمية كرد فعل على المسار الأممي الذي أثبت أنه غير فعال، ولا يقوم إلا بمطالبة المغرب بتقديم تنازل تلو الآخر».
الدبلوماسية المغربية باتت، حسب مصادر « اليوم24»، تستشعر وجود خطر هذا التحوّل في تناول الملف داخل الأمم المتحدة، «والبيان الأخير لبان كي مون هو بمثابة فتح للنار ضد المغرب، ويجعله في تناقض كامل مع كل قرارات مجلس الأمن الدولي الذي يتشبث ببصيص الأمل الذي تمثله المقترحات السابقة، وخاصة مقترح الحكم الذاتي»، يقول أحد مصادر «اليوم24»، مضيفا أن الرسالة القوية التي بعثها المغرب عبر تصريحات وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، بإعلانه المبعوث الأممي كريستوفر روس شخصا غير مرغوب فيه بالصحراء، موجهة إلى الأمين العام الأممي بان كي مون، والذي سبق له أن أعلن في لقاء مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على هامش القمة العربية الأخيرة في مصر، اعتزامه زيارة المنطقة في أفق شهر دجنبر المقبل.
زيارة يعتبر الطرف المضاد للمغرب، المتمثل أساسا في الجزائر، الحريص الأكبر على تحقيقها بهدف ممارسة الضغط على المغرب.