وهبي: التقطيع الانتخابي مخالف للدستور وحصاد:لا تغيير قبل الانتخابات

خلق موضوع التقطيع الانتخابي الجدل من جديد تحت القبة التشريعية، حيث شدد عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة أن التقطيع الجديد الجاري به العمل "مخالف للدستور".
وانتفض وهبي، في مداخلة له أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب امس الثلاثاء، في وجه وزير الداخلية محمد حصاد، متوجها إليه بالقول إن "التقطيع الانتخابي مخالف للدستور"، بالنظر إلى كونه لا يحترم حسب النائب مبدأ التناسب بين عدد السكان وعدد المنتخبين، الأمر الذي أسفر حسب وهبي تفاوتا في التمثيلية.
الوزير، الذي فضل عدم الرد على تعقيب وهبي، أبرز خلال أجوبته على الأسئلة التي سبقت تدخل البرلماني، أنه "لا تقطيع جديد قبل الانتخابات التشريعية"، مبررا هذا الأمر بأن السلطات لم يسبق وأن وعدت بتغيير التقطيع بعد انتهاء الانتخابات الجماعية، قبل أن يردف أنه من غير الممكن مراجعة هذا التقطيع "اللي درناه دابا شي غايبغيه شي ما غاديش يبغيه"، حسب ما جاء على لسان الوزير.
ورد حصاد على الاتهامات التي توجه لوزارته بخصوص التقطيع الانتخابي بالتأكيد على أن التقطيع الجديد قد تمت مناقشته مع جميع الأحزاب والمتدخلين، ومن أصل 22 ألف دائرة تم التحفظ على 170 دائرة فقط، والتي بدورها تم التوافق عليها على مستوى العمالات في ما عدا دائرتين، ما يدل حسب المتحدث ذاته على أن "التقطيع تم بطريقة شفافة وبموافقة الجميع".