النقابات: نسبة المشاركة في الإضراب وصلت 70 في المائة

كشفت قيادات نقابية أن نسبة المشاركة في الإضراب العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأربع، اليوم الخميس، بلغت 70 في المائة.
وفي هذا الإطار، قال ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن المؤشرات الأولية، التي توصلت بها المركزيات الأربع، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، (جناح عبد الرحمن العزوزي)، تظهر أن الإضراب حقق النجاح الذي كانت تتوقعه، مشيرا إلى أن هناك بعض القطاعات التي وصلت فيها نسبة المشاركة إلى 80 في المائة.
وأوضح مخاريق في اتصال مع "اليوم24″، أن كلا من وزارات التعليم، والصحة، والفلاحة، والمالية، والتجهيز والنقل، والاتصال عرفت نسبة مشاركة مهمة، خصوصا على مستوى المدن، حيث حقق الإضراب نسبة مشاركة مهمة في مدينة الرباط، وتلتها الدارالبيضاء، متبوعة بطنجة، ثم أكادير، ومراكش.
وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى أنه بعد نجاح الإضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، تعتزم النقابات عقد اجتماع لتقييمه وتحديد الخطوات المقبلة، مرجحا خوض إضراب عام في جميع القطاعات، في حال استمرار الحكومة في رفض فتح باب الحوار.
من جانبه، حدد عبد الرحمن العزوزي، القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، نسبة المشاركة في الإضراب في 70 في المائة، متوقعا أن ترتفع النسبة في الساعات المقبلة، موضحا في الوقت ذاته أن هناك اتصالات مكثفة بين النقابيين في جميع المدن لتحديد نسبة المشاركة النهائية.
وأكد العزوزي، أنه على الرغم من الاقتطاعات من الأجور، التي ستطال المشاركين في الإضراب، إلا أن نسبة المشاركة مرتفعة، بحسب تعبيره، "خصوصا في قطاع الجماعات المحلية، التي وصلت نسبة المشاركة فيها إلى 90 في المائة، وقطاع التعليم الذي حقق نسبة فاقت 80 في المائة".
وتهدف المركزيات النقابية من خلال إضراب اليوم، إلى تحقيق مطالب تتمثل أساسا في سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية، والتصدي لمشروع إصلاح التقاعد الذي أحالته الحكومة على الأمانة العامة.