الجواهري: قرّرنا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إنه من المتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 1,6 في المائة في المتوسط خلال العام الجاري، ويبلغ 1,2 في المائة في العام المقبل، و1,5 في المائة خلال الفصل الأول من العام 2017.
وذكر الجواهري، في لقاء أعقب اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه التوقعات لا تأخذ بعين الاعتبار إلغاء دعم الحكومة على السكر، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير المقبل، والذي سيؤثر في التضخم بواقع 0,27 نقطة إضافية في عام 2016، و0,48 نقطة في الفصل الأول من عام 2017.
أما عما قرره مجلس البنك المغربي، قال الجواهري إنه نظرا إلى الوضعية الحالية وانسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار وآفاق الظرفية الاقتصادية غير المستقرة، سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي، وتأرجح المعطيات المتاحة، فإنه "تقرر الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 2,5 في المائة".