نقابة مخاريق ترفع الورقة الحمراء في وجه مشروع قانون التعاضد

في تطور جديد و مثير لعمليات شد الحبل الجارية بين النقابات و الحكومة بخصوص مدونة " التعاضد"، خرجت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن صمتها
حينما اختارت أن تفاجئ الجميع بهروبها إلى الأمام، مشهرة الورقة الحمراء في وجه مشروع حكومة بنكيران بخصوص (قانون التعاضد 12-109)، حيث أعلن مخاريق رفضه التام لهذا القانون.
و لم تكتف نقابة مخاريق بإشهارها لقرار الرفض، بل طالبت بسحبه فورا من البرلمان، و إرجاعه إلى دواليب الحوار الاجتماعي، حتى يتسنى للفرقاء الاجتماعيين و الفاعلين المعنيين الإسهام في إصدار مدونة للتعاضد، كفيلة بإقرار الحكامة و النهوض بالقطاع التعاضدي و الحفاظ على المكتسبات و تطويرها في جو من التضامن و الديمقراطية و الاستقلالية و المساواة، بحسب تعبير بيان النقابة.
و جاء قرار نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عقب أشغال اليوم الدراسي، و الذي احتضنه مقرها المركزي بمدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع الأخير، حول موضوع " مشروع مدونة التعاضد..حماية للمكتسبات و تحسين للخدمات.. و رافعة لتطوير التعاضد"، حضره عدد من الفاعلين في قطاع التعاضد بالمغرب، من بينهم أساتذة جامعيين و باحثين في المجال، و منخرطين و مناضلي النقابة بمختلف القطاعات.
و كان اليوم الدراسي مناسبة، هاجم فيه "ميلود مخاريق"، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ما اسماه " الآثار السلبية للتشريعات التي تجهز على مكتسبات الطبقة الشغيلة، و التي تعاكس واقعنا الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي"، في إشارة منه ل" قانون التعاضد المطروح أمام البرلمان، و الذي قال عنه مخاريق بأنه، " لا يتمتع بمناعة كافية من اجل تثبيت المكتسبات و الطموح المشروع للطبقة العاملة و التي تتطلع إلى خدمات أفضل لهده التعاضديات كرافعة لتطوير هدا القطاع في بلادنا و تمكينه من الإسهام في تطور الحياة الاجتماعية و الاقتصادية".