مولاي رشيد يتسلّم فرقاطة محمد السادس من وزير الدفاع الفرنسي يوم الاثنين

أخيرا وبعد ست سنوات من توقيع عقد يحصل بموجبه المغرب على واحدة من بين أحدث ما أنتجته الصناعة العسكرية الفرنسية في المجال البحري
كشف موقع متخصص في شؤون الدفاع والتسلّح الفرنسي، عن إنهاء اللمسات التقنية والتجارب الأخيرة التي خضعت لها الفرقاط « D601 »، التي تعتبر باكورة الدفعة الأولى من جيل جديد من الفرقاطات الفرنسية، والتي تنازلت عنها فرنسا للمغرب بعد تعبيره عام 2007، عن حاجته الملحة والعاجلة لهذه الفرقاطة، وعدم رغبته في انتظار الدفعة الموالية والتي لن تكون جاهزة قبل العام 2018.
الموقع المتخصّص قال إن الفرقاطة العملاقة والمتطورة باتت جاهزة للتسليم وتم نقلها يوم أمس الجمعذ 22 نونبر إلى ميناء "برست" حيث سيسافر الأمير مولاي رشيد يوم الاثنين 25 نونبر الجاري، لتسلّمها من وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان. برنامج هذا اليوم الاستثنائي، يتضمن حفلا للتوقيع على وثائق التسليم بين المغرب وفرنسا، لتصبه هذه الفرقاطة في خدمة البحرية الملكية وتحمل اسم "محمد السادس".
الخطوة تأتي في نهاية مسار طويل ومعقد منذ إبرام الصفقة إلى إكمال بناء الفرقاطة قبل نحو سنتين، ثم إخضاعها لسلسلة من الاختبارات والتجارب في الإبحار وحمل الصواريخ والطائرات المروحية... حيث نجحت الفرق التقنية والعسكرية الفرنسية المتخصصة، في التجارب الأولى لتجهيز الفرقاطة العملاقة المسماة "محمد السادس"، بصواريخ متطورة قادرة على بلوغ أهداف على بعد مئات الكيلومترات، بما فيها الأهداف تحت البحرية، أي الغواصات.
وأعلنت مصادر من الشركة الفرنسية لبناء المعدات العسكرية البحرية DCNS، قبل نحو سنتين، أن تلك المرحلة عرفت إنحاز تجارب ناجحة على الأنظمة القتالية للسفينة الجديدة، وعلى رأسها شحنها بالصواريخ التي ستمثل السلاح الأساسي للفرقاطة الجديدة عند دخولها الخدمة، وهي الصواريخ التي ستمكن الفرقاطة التي تعتبر آخر طراز أوربي، من القضاء على أهدافها العسكرية على بعد مئات الكيلومترات. فيما كشف الموقع الفرنسي المتخصص في شؤون الدفاع ولتسلح العسكري يوم أمس، أن الفرقاطة ستستخدم أنظمة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، ذات طبيعة أمريكية متطورة.
وكانت المديرية العامة للتسليح في فرنسا، قد طلبت من الشركة التي تقوم ببناء الجيل الجديد من الفرقاطات، اختبار القدرات القتالية للمنشأة العسكرية الجديدة، وهو ما مثّل اختبارا للفُرق التقنية المكلفة بشحن الفرقاطة بالسلاح، أكثر منه اختبارا للقدرات العسكرية للفرقاطة نفسها. ضرورة القيام بهذه الاختبارات أملتها طبيعة الفرقاطة، والتي تُعتبر الأول من نوعها على الصعيد الأوربي، والتي سيكون بإمكانها استهداف مواقع بعيدة عن الساحل في المناطق البرية، علاوة على قدراتها في مواجهة التهديدات تحت البحرية، أي التي تمثلها الغواصات العسكرية. وتُعتبر فرقاطة "محمد السادس، إحدى خمس فرقاطات جاهزة من هذا الطراز الأوربي الجديد، في أفق إكمال المشروع في أفق العام 2020، والمتمثل في بناء نحو 12 فرقاطة، جزء منها موجه للجيش الإيطالي، وواحدة للمغرب والباقي مخصص لتجديد الأسطول الفرنسي للقوات البحرية. فيما كان المشروع يهدف في البداية إلى بناء 27 فرقاطة من هذا النوع، 17 منها لفنرسا و10 لإيطاليا.
الفرقاطة الجديدة كانت قد قامت بأولى خرجاتها أواسط شهر أبريل من العام 2011، حيث أجريت لها أول تجارب الإبحار في عرض السواحل الفرنسية. وخضعت الفرقاطة على مدى أسابيع، لاختبارات لأنظمة قيادتها الجديدة، وأجهزتها التقنية في التوجيه والتحرك داخل المياه. وشملت تلك التجارب نحو 200 شخص من الأطقم التقنية، لاختبار قدرتها على العمل على متن هذه الفرقاطة ذات الخصائص الجديدة وغير المألوفة، سواء منها العسكرية أو التقنية. ويبلغ طول الفرقاطة نحو 142 متر، وتعتبر قادرة على حمل ما يقدٍّ ب6000 طن من ضمنها عدة أصناف من الصواريخ ذات المهام المختلفة.
صفقة الحصول على هذه الفرقاطة الجديدة، أبرمها المغرب شهر أكتوبر من العام 2007، خلال زيارة قام بها حينها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى المملكة. ونظرا للاستعجال الذي عبّر عنه المغرب حينها للحصول على هذه الفرقاطة، فقد تم منحه إحدى الفرقاطات الأولى التي تم الشروع في بنائها كي يتسلّمها خلال العام 2012، عوض انتظار الفرقاطات الأخيرة التي لن تصبح جاهزة قبل العام 2020، إلا أن الشركة المصنحة تأخرت في الانتهاء من تجهييز الفرقاطة أزيد من سنة.
وقبل المغرب مقابل الحصول على هذه الفرقاطة، دفع ما يقارب نصف مليار اورو، (470 مليون اورو تحديدا)، على أن يجري تمويل الصفقة بقروض يحصل عليها المغرب من أبناك متعددة. فيما كان المشروع الأولي قد قدّرر كلفة الفرقاطة الواحدة ب360 مليون اورو حسب التقديرات الفرنسية، و275 مليون أورو حسب التقديرات الإيطالية. إلا أن تقليص عدد الفرقاكات التي سينتجها المشروع، رفع من كلفة الفرقاطة الواحدة.
وإضافة إلى الفرقاطة المتطورة، أصر المغرب على الحصول على تكوين مجاني لأطقمه التقنية التي ستتولى إدارة الفرقاطة عند دخولها الخدمة، وهو التكوين الذي قالت مصادر فرنسية إنه يكلّف ما بين 30 و50 مليون أورو. وبكشف فرنسا عن أول معالم هذا السلاح البحري الجديد، بدأت عدة دول في التعبير عن رغبتها في اقتناء فرقاطة مماثلة، من بينها الجارة الجزائر.