توفيق بوعشرين : بنكيران يفضح تماسيح القناة الثانية

27 ماي 2014، افتتحت مقدمة نشرة الظهيرة في القناة الثانية الحديث عن الاتفاقية الإطار التي وقعتها الحكومة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي كان على حافة الإفلاس، بالقول: «أهلا بكم، تماس كهرمائي قد يحرق ويغرق جيوب المستهلكين. زيادة في أسعار الماء والكهرباء ستدخل حيز التنفيذ بدءا من شهر غشت المقبل. زيادة لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أزمة استوجبت دخول الدولة على الخط لتدعم المكتب وتقرر الزيادة»، وانتقلت القناة مباشرة إلى بث ردود فعل مواطنين طرحت عليهم سؤالا حول رأيهم في زيادة أسعار الماء والكهرباء، دون أن يعرفوا شيئا عن هذه الزيادة، ولا الفئات المستهدفة منها، ولا عن توقيتها. كانت الرسالة واضحة.. توجيه غضب الجمهور ضد الزيادة في أسعار الماء والكهرباء دون إعطاء الحكومة فرصة لتوصيل رأيها. إنها حيلة تسمى في أدبيات الدعاية: «الذي يسبق الآخرين إلى الرأي العام يحصل على نقاط تفوق كبيرة، ويجعل الآخرين يتبعونه لتكذيب الإشاعة ولتوضيح موقفهم، وبالتالي يفقدون موقع الهجوم، ويحشرون في موقف الدفاع». هناك مثل أمريكي يعبر عن هذا الأسلوب الدعائي بالقول: «سأسبقك إلى الجمهور، وأقول لهم إن أختك عاهرة، واتبعني بعد ذلك محاولا إقناع الناس بأن ليست لك أخت أصلا».
29 ماي 2014، بعد يومين في النشرة الأولى، تغيرت لهجة القناة الثانية تماما إزاء الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، وإليكم ما قالته في النشرة المسائية: «عملية إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء رصدت لها الحكومة 45 مليار درهم. مبلغ ضخم ستتحمل منه الدولة والمكتب 70٪. الخطة وُصفت بأكبر عملية إنقاذ لمؤسسة عمومية في تاريخ المغرب، وهي خطة ذات بعد استراتيجي وحيوي بالنسبة إلى مستقبل البلاد، من أجل ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع، وقد حرصت الحكومة على استثناء الأسر ذات الدخل المحدود من أي زيادة في الأسعار». وأضافت القناة الثانية: «هذه خطة استباقية كي لا يعاني المواطن المغربي مثلما يعاني المصري واللبناني اليوم مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء. هي أيضا خطط جريئة يجب أن تخرج من دائرة المزايدات السياسية والنقابية. كثيرة هي الملفات التي فرّطنا في معالجتها في حينها، واليوم نؤدي ثمن التماطل والحسابات السياسوية الضيقة، مثل التقاعد وصندوق المقاصة وعجز الميزان التجاري، وغيرها من الأوراش المصيرية التي لو تمت معالجتها منذ سنين، بل ومنذ عقود، ما كنا لنصل إلى حافة الإفلاس».
ماذا وقع حتى تغير موقف القناة الثانية 180 درجة، من وصف اتفاقية الحكومة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء بأنها «ستغرق جيوب المستهلكين»، إلى تأكيد أن الاتفاقية الإطار نفسها «تستثني الأسر ذات الدخل المحدود من أي زيادة في الأسعار»؟ ماذا وقع حتى أصبحت الاتفاقية «أكبر عملية إنقاذ في تاريخ المغرب لمؤسسة عمومية، وخطة جريئة يجب أن تخرج من دائرة المزايدات السياسية»، بعد أن كانت، يومين فقط، عبارة عن «تماس كهربائي سيحرق جيوب المستهلكين»؟
الذي وقع، حسب رئيس الحكومة، أن الديوان الملكي تدخل للجم القناة الثانية، وبعث إليها ما يشبه بيان حقيقة تبنته ونشرته لتكفر عن خطئها، بعد أن احتجت الحكومة ورئيسها لدى القصر الملكي، وليس لدى الرئيس المدير العام للقطب العمومي، فيصل العرايشي، أو لدى إدارة القناة الثانية.
بنكيران قال، في اجتماع المجلس الوطني لحزبه، ليؤكد بالملموس أن عمل العفاريت والتماسيح ضده وضد حكومته: «القناة الثانية ماحشماتش نهار للي عملنا الإصلاح ديال المكتب الوطني للماء والكهرباء، وهو إصلاح وطني مستعجل، نهار للي تشجعنا وعملناه، ووضعنا مستقبل الحكومة كلها في كف عفريت، جات هي كاتدير حملة مغرضة وتحريضية للمجتمع باش تلتقي مع العناصر الأخرى ديال الحملة… ولكن الحمد لله جاء التنبيه من القصر الملكي باش يقوليهم راكم تجاوزتو الحدود والخطوط الحمراء». بنكيران قال إن «البيان» حمل «تنويها بعمل الحكومة في شكل بلاغ قراه واحد المذيع في القناة الثانية».
هذه الواقعة تكشف خلاصة مهمة:
القناة الثانية ليست تلفزة عمومية تشتغل بأجندة مهنية ودفاتر تحملات تضعها الحكومة وتراقب الهاكا تنفيذها، بغرض تقديم خدمة عمومية في الإخبار والتثقيف والترفيه، في احترام تام لمعايير مدونة الأخلاق الصحافية.. القناة الثانية أداة سياسية في يد أطراف سياسية تشتغل بها عند اللزوم، مرة ضد الحكومة، ومرة ضد المعارضة، ومرة ضد الأصوات المزعجة لأطراف في الدولة، هي، إذن، مؤسسة «خاصة» تمول من جيوب دافعي الضرائب، ولا أحد يمكن أن يلجمها أو يوقفها عند حدها سوى القصر الملكي، فلا رئيس الحكومة ولا وزير الاتصال ولا مديرة الهاكا يستطيعون إرجاع هذه الآلة إلى جادة الصواب، وهذا الأمر يكشف تعقد هندسة اتخاذ القرار في المغرب، وصعوبة إدارة المؤسسات العمومية وفق برنامج ورؤية المنتخبين من صناديق الاقتراع. الكل كان يعرف أن المكتب الوطني للماء والكهرباء كان على حافة الإفلاس، وأن الدولة كانت تبيع هذه المادة الاستراتيجية مدعومة للفقراء والأغنياء والطبقات الوسطى على حد سواء، وأن شركات عديدة كانت معرضة للإفلاس لأنها تشتغل مع onee الذي أصبح عاجزا عن أداء ديونه للخواص، وأن تحريض الناس على قرار حساس بمعطيات مغلوطة وحس شعبوي في قناة تلفزية رسمية لعب بالنار، ومع ذلك انزلقت إدارة القناة إلى هذا الأمر، وحتى عندما صححت موقفها بعد تدخل من القصر لم تعتذر إلى الحكومة ولا الجمهور، ولم يجر ترتيب أي جزاءات في حق المسؤولين عن هذا الانزلاق.