عيوش يحضر الأربعاء محاكمته بسبب "الزين لي فيك"

بعد أن أدلى بشهادة طبية لتبرير غيابه عن الجلسة الخامسة من محاكمته، التي التأمت بتاريخ الأربعاء 30 دجنبر الفارط، وبعد أن أكد محامياه بأنه سيحضر خلال الجلسات القادمة، من المقرّر أن يمثل المخرج نبيل عيّوش، بعد غد الأربعاء، أمام ابتدائية مراكش، التي تتابعه، في حالة سراح، بتهم"التحريض على الدعارة، الإخلال العلني بالحياء، وأخذ وعرض صور خليعة"، على خلفية الشكاية المباشرة التي تقدمت بها الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن، في شأن ما اعتبرته "مشاهد تحرض على الدعارة، وكلاما نابيا وساقطا للممثلات والممثلين"، في الشريط السينمائي الممنوع من العرض في القاعات السينمائية المغربية "الزين اللي فيك"، وهو الملف الذي تتابع فيه أيضا الراقصة والممثلة لبنى أبيضار، التي كانت تغيبت بدورها عن الجلسات السابقة،ولم توكل أي محام للدفاع عنها خلال الجلسة الأخيرة.
ومن المرجح أن تشرع المحكمة في مناقشة الملف، ابتداءً من جلسة يوم الأربعاء، بعد أن كانت أرجأت المحاكمة لمرّات عديدة، استجابة لملتمسات بالتأخير تقدم به دفاع المتهمين، خلال جلسات سابقة، يقضي بتأجيل المحاكمة من أجل منحه مهلة للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
ومن المقرر أن يرد عيّوش، خلال جلسة غد، على الاتهامات الثقيلة ضده الواردة في الشكاية المباشرة، والتي أكدت بأن العديد من مواقع التواصل الاجتماعي عرضت، ابتداءً من تاريخ 16 ماي المنصرم، مشاهد من شريط مصور تابعه جمهور واسع من إخراجه وإنتاجه، قالت بأنها "تتضمن مشاهد إباحية ظهرت فيها فتيات قاصرات وأطفال في مشاهد تخدش الحياء والشعور العام للمغاربة، مع الإيحاء بأن الدعارة والشذوذ الجنسي والقوادة والسياحة الجنسية واستغلال القاصرات تعدا مهنا مدرة للدخل بالمغرب".
واعتبرت الشكاية بأن المشاهد الإباحية التي تظهر فيها أبيضار، وهي تقيم علاقة جنسية كاملة مع شخص أجنبي لا تربطه بها أي علاقة شرعية، يشكل "جريمة الدعارة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 490 من القانون الجنائي"، مطالبة بمتابعة المشتكى بهما تبعا للأفعال المنسوبة إليهما، وفي الدعوى المدنية التابعة التمست الحكم للجمعية بدرهم واحد كتعويض رمزي.
وأرفقت الجمعية شكايتها بقرص مدمج قالت بأنه يتضمن مشاهد إباحية من الشريط المذكور، وهو ما اعتربته" عرضا لصور خليعة منافية للأخلاق والآداب العامة ومحرضة على الدعارة والشذوذ الجنسي واستغلال الأطفال والقاصرات، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 438 من القانون الجنائي".