استبعدت كاترين أشتون، المكلفة بالسياسة الخارجية داخل الاتحاد الأوروبي، أول أمس بمقر الاتحاد الأوروبي، أن تكون جهود اكتشاف البترول والغاز التي سمح بها المغرب في الصحراء متعارضة مع ميثاق الأممالمتحدة. وكان المغرب قد شرع في تنقيبات عن النفط في مياه الصحراء منذ أزيد من أسبوعين، والتي تتم إدارتها من قبل ائتلاف «كونسورتيوم» من شركات نفط عالمية. وفي السياق ذاته أعلنت الشهر الماضي كل من شركة «تكساس كوزموس إينيرجي» وشركة «كيرن إنيرجي» البريطانية عن استراتيجية للتنقيب عن النفط قبالة شواطئ مدينة بوجدور في الصحراء ابتداء من مطلع سنة 2014 . واستنادا إلى الترخيص الممنوح لها من طرف السلطات المغربية، ممثلة في «المكتب الوطني للهيدروكاروبورات والمعادن»، والذي يشمل مساحة تقدر ب50 كيلومترا من مياه المغرب. فإن كل من الشركتين تصران على أن أنشطة التنقيب التي تقوم بها في الصحراء تتفق مع القانون الدولي. في المقابل، كان الرد الرسمي المغربي من طرف أمينة بنخضرة، مديرة «المكتب الوطني للهيدروكاروبورات والمعادن»، خلال حديث سابق مع «أخبار اليوم»، يؤكد على أن كل ترخيص تمنحه الدولة المغربية، يسير وفقا للقوانين الدولية والمغربية، وطبقا للشروط الأممية. وفي اتصال هاتفي قال مصدر إعلامي بالاتحاد الأوروبي ل «اليوم24»، «الأمر حسّاس جدا وسيؤجج غضب المعارضين للمغرب، يجب أن نتذكر أنه كانت هناك معارضة شرسة لاتفاق الصيد البحري التي تشمل المياه بالصحراء، حيث تم استعمالها كورقة ضاغطة ضد المغرب، والآن ينضاف إلى ذلك التنقيب عن البترول، في وقت لم تحسم فيه الأممالمتحدة بعد في مسألة السيادة بالصحراء». من جهته قال نزار بركة، وزير المالية السابق ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في حوار سابق مع وكالة الصحافة الفرنسية إن «المغرب يستثمر في هذه المنطقة عشر مرات أكثر من عائداتها اقتصاديا»، موضحا أن «معظم أرباح المكتب الشريف للفوسفات يتم توجيهها لفائدة دعم سكان الصحراء». يذكر أن جبهة البوليساريو كانت أعلنت الأسبوع الماضي عن تقديم دعوى وطلب اعتراض ضد المغرب إلى الأممالمتحدة، بسبب الإعلان عن بدء التنقيبات البترولية في المياه الإقليمية للصحراء.
