انطلقت قبالة مياه الصحراء , في خطوة غير مسبوقة, أعمال للتنقيب عن البترول من قبل كونسورتيوم من شركات نفط عالمية, ما قد يثير برأي المحللين موجات مد وجزر يمكنها افساد ما تبقى من فرص لحل النزاع. واهتماما منه بالثروات المحتمل إيجادها في المياه الإقليمية للصحراء , إلى جانب كلفة فواتير الطاقة المرتفعة التي لم يعد الاقتصاد يتحملها, أعطى المغرب الضوء الأخضر لشركات دولية من أجل التنقيب عن النفط باعتبار توفير مصادر الطاقة ضمن أولوياته الاقتصادية.
وهذا الخيار المغربي, حسب النشطاء قد يهدد بتأجيج التوترات بين الجانبين, خاصة إذا تم الإعلان عن أي اكتشافات مهمة في المستقبل.
وأعلنت الشهر الماضي كل من شركة "تكساس كوزموس إينيرجي" وشركة "كيرن إنيرجي" البريطانية عن خطط للتنقيب عن النفط ابتداء من العام المقبل قبالة شواطىء مدينة بوجدور في الصحراء.
وقالت الشركة البريطانية ان الترخيص الممنوح لها من طرف السلطات المغربية, ممثلة في "المكتب الوطني للهيدروكاروبورات والمعادن", يشمل مساحة تقدر ب50 كيلومترا (30 ميلا) من "مياه المغرب
فيما تصر شركة كوزموس الأميركية التي يوجد مقرها في دالاس, على ان أنشطة التنقيب التي تقوم بها في الصحراء تتفق مع القانون الدولي..
وبالنسبة لاريك هاغن رئيس مرصد مراقبة ترواث الصحراء "فإن كل ما تقوم به شركات النفط هو جعل حل النزاع أمرا مستحيلا", موضحا ان "المغرب لن تكون له أية مصلحة أو حافز لمواصلة المحادثات داخل أروقة الأممالمتحدة إذا ما اكتشف البترول في المنطقة".
والوجه الاخر لهذا التطور الجديد في الملف انه ما من شيء غير قانوني بخصوص أنشطة تراخيص استكشاف النفط التي منحها المغرب لهذه الشركات, بحكم الأمر الواقع الذي تفرضه الإدارة المغربية لهذه المنطقة منذ عقود, لكن يمكن لهذا الأمر ان يتغير حسب هاغن.
ويقول مسؤول دبلوماسي لفرانس برس انه "إذا تم العثور على النفط في المنطقة, فإن هذا الاكتشاف سيثير الكثير من الأسئلة حول كيفية استغلال هذه الثروة واستفادة سكان المنطقة منها".
وتتعهد الرباط في أفق 10 سنوات القادمة, عبر ما أسمته "نموذج تنمية أقاليم الجنوب", تم عرضه في الرباط قبل عشرة أيام, باستثمار 140 مليار درهم (حوالي 17 مليار دولار) في هذه المنطقة, مع مضاعفة الناتج الداخلي الخام, وخلق 120 ألف فرصة عمل جديدة, وتخفيض نسبة البطالة إلى النصف بالنسبة إلى الشباب والنساء.
وتقول شركة كوزموس الأميركية إنها تعمل بشكل أخلاقي في المنطقة, معللة الأمر بكون تنمية موارد المنطقة سيخلق فوائد كبيرة للسكان المنطقة وموضحة أن أنشطتها تحترم الرأي القانوني الصادر عن الأممالمتحدة.
وبالنسبة لفرانشيسكو باستالي, رئيس البعثة الاممية لإجراء الاستفتاء في الصحراء (مينورسو), فإن له رأيا مخالفا حول الموضوع.
ويقول باستالي إن "المغرب شرع باستغلال الفوسفات ثم صيد الأسماك, والان يريد استغلال النفط ".
ويعتبر باستالي أنه ليس من حق المغرب أو شركائه التقرير فيما إذا كان استغلال موارد هذه المنطقة سيعود بالفائدة على الشعب الصحراوي أم لا, ما دامت بعثة الأممالمتحدة ترعى استفتاء حول تقرير المصير.
وقال نزار بركة, وزير المالية السابق ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في حوار قبل أسبوع مع فرانس برس ان "المغرب يستثمر في هذه المنطقة عشر مرات أكثر من عائداتها اقتصاديا", موضحا ان "معظم أرباح المكتب الشريف للفوسفات يتم توجيهها لفائدة دعم سكان الصحراء".
ومع ذلك, يرى جون ماركس الخبير في شؤون المغرب العربي ومحلل الطاقة, استنادا الى المصالح الاقتصادية بصفة عامة, واستنادا الى التكنولوجيا الجديدة للتنقيب البحري عن النفط, إضافة الى ارتفاع الأسعار الدولية لهذه المادة, كلها عوامل يمكن ان تكون في صالح المغرب, في ظل عدم إحراز أي تقدم في مفاوضات السلام في أروقة الأممالمتحدة.
