جلسة سرية لمناقشة قانون الوصاية على العرش والنواب "متهيبون" منه

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بمجلس الوصاية، في جلسة سرية منع الصحافيون من تغطيتها. ويتعلق الأمر بمجلس يمارس اختصاصات الجالس على العرش في حالة عدم بلوغ الملك سن 18، ويتحول إلى مجلس استشاري إلى جانب الملك عندما يصل سنه ما بين 18 و20 سنة، ثم يتم حله بعد ذلك.
وصادق البرلمانيون على مشروع القانون، الذي تم تقديمه ومناقشته في جلسة واحدة بالإجماع. وقدم إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة النص الجديد في الاجتماع، الذي عرف حضور رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق، حيث ألقيت خلاله كلمتين، واحدة باسم الأغلبية، والأخرى باسم المعارضة، علاوة على بعض مداخلات النواب.
وتعتبر هذه أول مرة يناقش فيها البرلمان نصا يخص مجلس الوصاية، في وقت كانت النصوص المتعلقة بهذا المجلس تصدر على شكل ظهائر في الدساتير السابقة.
وبخلاف مناقشة النصوص التشريعية الأخرى، التي تباشر فيها مسطرة المناقشة العامة، عبر مداخلات مستفيضة، اقتصرت المداخلات المناقشة العامة في هذه الحالة على تدخلين اثنين، واحد باسم الأغلبية، قدمه عبد الله بوانو، والتي باسم المعارضة قدمه ادريس لشكر.
وكان المجلس الوزاري قد صادق على هذا النص في اجتماعه، الذي انعقد بمدينة التيون، شهر فبراير الماضي.
ويحدد هذا المشروع، الذي يأتي تنفيذا لأحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير مجلس الوصاية، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.
ويمارس مجلس الوصاية أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل هذا المجلس كهيأة استشارية إلى جانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. وينص المشروع على أن يترأس رئيس الحكومة هذا المجلس، فيما تتكون تشكيلته من كل من رئيسي مجلسي النواب، والمستشارين، وكذا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، علاوة على عشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.