اعلن رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا الجمعة ان قرار فرنسا اعادة ادراج بلاده على قائمة الملاذات الضريبية هو قرار "خاطئ" و"غير ضروري" لأن حكومته "التزمت الشفافية". وقال فاريلا امام الصحافيين "اريد ان يكون واضحا للغاية ان القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية هو اجراء خاطئ وغير ضروري، لا سيما وانه اتى في وقت يجري فيه اتصال بين رئيسي الدولتين وفي وقت يطلب فيه العالم من كل الدول ان تتعاون في ما بينها للتصدي للمشاكل العالمية". وأضاف ان "بنما تجدد التأكيد على التزامها الشفافية وكذلك ايضا وخصوصا على الاستمرار في العمل مع كل الدول، عبر التعاون والدبلوماسية، للتوصل الى النتائج المطلوبة". واتى تصريح الرئيس البنمي اثر الدعوة التي وجهها اليه نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند للتجاوب مع طلبات السلطات المالية الفرنسية بالحصول على معلومات اثر كشف مسألة "اوراق بنما" حول شبهات عن محاولات تهرب ضريبي. وبحسب الرئاسة الفرنسية فان هولاند تحادث هاتفيا مع نظيره البنمي و"شدد على ضرورة احترام الالتزامات القائمة بين الدول بالانتقال الى التبادل الاوتوماتيكي للمعلومات بين الادارات المالية". وشرح الرئيس الفرنسي لنظيره البنمي "الاسباب التي تبرر اعادة ادراج بنما على اللائحة الفرنسية" للملاذات الضريبية، والتي كانت سحبت منها عام 2012. بدورها قالت الرئاسة البنمية ان فاريلا ابلغ نظيره الفرنسي بعزم بلاده على "اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق بين البلدين الذي يتيح تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات بين البلدين". وكان وزير المالية الفرنسية ميشال سابان اعلن الاربعاء ان فرنسا تنوي الطلب من منظمة الامن والتعاون في اوروبا ايضا اعادة ادراج بنما على لائحة الملاذات الضريبية. وتواصل الصحف الاعضاء في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الكشف عن اسماء زبائن مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا"، بعد وصول 11,5 مليون وثيقة الى وسائل الاعلام متسببة بفضيحة مدوية في العالم.
