امرأة تجمع 40 مليون دولار بالنصب وتهرب إلى إيران

هربت مهندسة كويتية تعمل بوزارة الكهرباء والماء إلى إيران، بعد تمكنها من النصب على معارف لها بمبلغ 12 مليون دينار (حوالي 40 مليون دولار).
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر في وزارة الكهرباء، قوله إن المهندسة "ب.ش" رئيسة قسم، وتعمل في الوزارة منذ 16 عاماً، قدمت استقالتها مؤخرا بعد بيعها أملاكها وسياراتها.
وأضاف المصدر أن المهندسة عملت على مدار الأعوام الماضية على جمع مبالغ متفاوتة من أفرادٍ على أساس تشغيلها بتعهدات، نظير إعادتها لهم بأرباح تصل إلى 50% في المرحلة الأولى، ثم ترتفع إلى 100% بعد ستة أشهر، الأمر الذي مكّنها من كسب ثقة الناس بعد دفعها للأرباح فعلياً في البداية.
وأشار المصدر إلى أن الثقة التي حازتها لدى المتعاملين معها دفعتهم إلى تسليمها مبالغ ضخمة لاستثمارها على أمل جني المزيد من الأرباح، خاصة أنها كانت تعمد إلى الإيقاع بكبار المستثمرين، حتى وصل إجمالي المستحق عليها دفعه في تاريخ الأول من إبريل الجاري إلى 8 ملايين دينار.
وكشف المصدر أن ارتفاع وتيرة المطالبات من أصحاب رؤوس الأموال وعجزها عن مجاراة تسليم المتعاملين معها أرباحاً، دفع المهندسة إلى الهرب إلى إيران محملة بحصيلة عمليات النصب والاحتيال التي مارستها على مدى الأعوام الماضية.
وفي السياق ذاته، كشفت المحامية صفية السيد أحمد، الموكلة من قبل عدد من ضحايا عمليات النصب والاحتيال التي نفذتها المهندسة، أن الضحايا من مختلف مناطق الكويت، إضافة إلى وجود عائلة بأكملها تتعامل مع المهندسة، دون أن يدري أحد منهم عن تعامل الآخر معها، بناء على طلبها.
وأضافت المحامية، أن لديها مستندات على عمليات النصب عبارة عن شيكات بدون رصيد، وإقرارات بالدين، وعقود تجارية، وتحويلات بنكية، وتسليم باليد بشهادة الشهود، وتسجيلات صوتية عبر «واتساب»، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المهندسة.
وأوضحت المحامية، أن بعض ضحايا المهندسة يتعاملون معها منذ عشرة أعوام، بينما يتعامل معها البعض الآخر منذ شهور، مستغربة من ثقة المتعاملين معها طوال هذه المدة دون الاستفسار أو البحث عن ماهية استثمارها.
وكشف مصدر أمني مطّلع تفاصيل قضية استيلاء المهندسة على مبلغ 12 مليون دينار، مفيداً بأنه تم تقديم 50 شكوى بحقها؛ ليتضح أنها غادرت البلاد برفقة وافد إيراني يعمل معها في المكتب الهندسي الخاص بها قبل 4 أيام متوجهة إلى إيران، وسيتم تعميم بياناتها عبر الإنتربول الدولي في الوقت الذي سيتم فيه استدعاء زوجها لإخضاعه للتحقيق يوم الأحد المقبل.
وكان المتضررون لجأوا إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية وقدّّموا شكاوى بحقها، وبعد الاستعلام عن بياناتها تبين لرجال المباحث أنها غادرت البلاد.
وأفاد المصدر في تصريحات لصحيفة "الراي" الكويتية بأن "عدد الشكاوى التي تم تقديمها حتى هذه اللحظة يبلغ 50 شكوى بمبالغ تجاوزت 12 مليون دينار ولا تزال تلك الأرقام في ارتفاع، ليتضح أنها قامت أيضاً بأخذ مبالغ من أقربائها ومعارفها قاربت 3 ملايين ونصف المليون دينار دون ضمانات أو شيكات أو إيصالات أمانة، كما تبين من خلال الاستعلام عن بياناتها بأن أحد ضحاياها كان تقدم بقضية شيك من دون رصيد ضدها في شهر فبراير الماضي بقيمة ألفي دينار وصدر بحقها أمر ضبط وإحضار ومنع سفر فقامت بالدفع على الفور ورُفعت الإجراءات الأمنية عنها".