اعتقال عنصر ينتحل صفة محام وينصب على المواطنين بالبيضاء في مبالغ هامة

اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بعمالة الفداء، أول أمس الاثنين، عنصرا ينتحل صفة محام نصب على عدد من المواطنين وسلبهم مبالغ هامة بعدد من المدن، خاصة في الرباط والدار البيضاء.
وحسب ما أكده عدد من الضحايا الذين تقدموا بشكاياتهم إلى مصالح الأمن، فإن المتهم يقدم نفسه على أنه محام، مستغلا عمله مع أحد أصحاب البذلة السوداء لإعطاء الصيغة القانونية لعمله وإنجاح خططه في مجال النصب والاحتيال.
وأضاف المشتكون أن المتهم يستهدف رجال الأعمال والتجار الكبار والمقاولين، الذين يتعاملون في غالبية الأحيان بالشيكات البنكية، ويقوم الموقوف بدور السمسرة والوساطة من خلال التلاعب في الشيكات والاتجار فيها موظفا طرقا احتيالية.
وأوضح بعض الضحايا، الذين ربطت «المساء» الاتصال بهم، أن منتحل الصفة يتوجه إلى الأشخاص الذين يدفعون شيكاتهم للممونين أو الأطراف التي يتعاملون معها في إطار التجارة، أو الدافعين لشيكات على سبيل الضمان، فينصب نفسه محاميا للطرف الدائن لإجبار المدين على دفع الشيكات، قبل أن يدخل في مفاوضات معهم ومسلسل ابتزاز ينتهي بتحصيل المبالغ لفائدته.
وأفاد أحد الضحايا أن المتهم نصب عليه في مبلغ 100 ألف درهم بعد أن حصل على شيكات تحمل اسم الشركة التي تسلمتها، ونصب نفسه محاميا للضحية وذهب إلى الزبناء من أجل تحصيل المبالغ، فقام بتحصيلها دون أن يسلم المبالغ للضحية.
وأضاف المتحدث ذاته أن منتحل الصفة أقدم على دفع شيك سلمه له الضحية كمقابل على أساس أن يستخلص المبالغ التي بذمة الزبناء، واتفق معه على ألا يدفعه إلا بعد توصله بالمبالغ المجمدة، غير أنه استغل الشيك الذي تبلغ قيمته 50 ألف درهم وقام بدفعه إلى النيابة العامة وهو باسم الشركة التي يتعامل معها الضحية، دون علمها، فتم الحجز على منزل الضحية.
والغريب في الأمر، يؤكد الضحية، أن الشركة توصلت بالمبالغ التي تدين بها له، مشيرا إلى أنه يعتزم تقديم شكاية جديدة ضده تهم دفع شيك بنكي باسم الشركة دون علمها، علما أن الأخيرة توصلت بكل واجباتها.
ضحية أخرى وجه عدة شكايات إلى مصالح الشرطة القضائية، وهو مقاول معروف نصب عليه المشتكى به في مبلغ 117 ألف درهم، متبنيا نفس الحيل والطرق من خلال التلاعب في الشيكات البنكية.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها «المساء»، فإنه بعد اعتقال منتحل صفة محامي تم إطلاق سراحه، رغم تسجيل أكثر من سبع ضحايا شكايات ضده في موضوع النصب والاحتيال، كما أن لديه سوابق قضائية وصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، وتساءل الضحايا عن أسباب عدم تقديم المشتكى به إلى العدالة.