تعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين، المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات، خوض إضراب وطني إنذاري يومي 9 و10 ماي المقبل، مرفوقا بأشكال احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية بالرباط. وتأتي هذه الخطوة، التي وصفها عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية، بالتصعيدية، ضدا على سياسة التعنت واللامبالاة، التي تنهجها الوزارة مع أزيد من 460 أستاذا وأستاذة انتقاما منهم، ومن المسيرة النضالية، التي دامت أكثر من 111 يوما عام 2014، يضيف المنسق. وقال السحيمي في تصريح ل"اليوم24″، إن التنسيقية أمهلت الوزارة الوقت الكافي لتسوية ملف الأساتذة حاملي الشهادات من جميع جوانبه، وعوض تفاعلها الإيجابي ردت بمجموعة ممارسات زجرية في حق أكثر من 1400 أستاذ وأستاذة، وذلك بتوقيف أكثر من 1000 أستاذ وأستاذة، لاتزال أجور 9 منهم موقوفة إلى حدود اليوم. وأضاف أنه بعد أكثر من 26 شهرا من العمل دون أجرة، والإحالة على المجالس التأديبية، واتخاذ عقوبات إدارية في حق الأساتذة المحالين على المجالس ظلما، حسب قوله، إضافة إلى الاقتطاعات الخيالية من الأجور الهزيلة دون أي سند قانوني، والمتابعات القضائية الباطلة والأحكام بالسجن الموقوف التنفيذ في حق 8 مناضلين، وكذا الغرامات المالية الثقيلة في 21 آخرين. واستنكر المنسق ذاته إقصاء ما يزيد عن 460 أستاذا وأستاذة من حقهم في الترقية أسوة بمن سبقوهم من حاملي الشهادات، والذين يقدر عددهم بأكثر من 11000 معني ومعنية بالترقية، على الرغم من محاولات عديدة من طرف التنسيقية، من أجل تسوية الملفات المتبقية لما يزيد عن 6 أشهر من التفاوض والتحاور مع المسؤولين، كان آخرها، الجلوس على طاولة الحوار، يوم 14 دجنبر الماضي، والذي لم يفض إلى نتائج تذكر، على حد تعبير السحيمي.
