"الترقية" تدفع أساتذة "مقصيين" إلى العودة للاحتجاج بالرباط

يعود الأساتذة المجازون إلى الشارع مرة أخرى للاحتجاج على الحكومة، إثر إعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة خوض إضراب وطني إنذاري ليومين، مرفوقا بأشكال احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط، يومي 9 و10 ماي 2016.
وقالت التنسيقية، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن الإضراب يأتي بعد إمهال الوزارة المعنية "الوقت الكافي لتسوية ملف الأساتذة حاملي الشهادات من جميع جوانبه..وعوض التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، ردت بمجموعة ممارسات زجرية بائدة في حق أكثر من 1400 أستاذ وأستاذة".
واستنكر المصدر ذاته ما وصفه ب"وقف أجور أكثر من 1000 أستاذ وأستاذة، لازالت أجور 9 منهم موقوفة إلى يومنا هذا، بعد أكثر من 26 شهرا من العمل دون أجرة"، و"إحالة الأساتذة على المجالس التأديبية واتخاذ عقوبات إدارية في حقهم ظلما وجورا"، و"اقتطاعات خيالية من الأجور الهزيلة دون أي سند قانوني"، و"متابعات قضائية باطلة وأحكام جائرة بالسجن الموقوف التنفيذ في حق 8 مناضلين ومناضلة، وغرامات مالية ثقيلة في حق 21 آخرين".
وأضاف البلاغ أن وزارة التربية الوطنية، عبر مديرية الموارد البشرية، لجأت إلى نوع جديد من التعسف أكثر خطورة، إذ قررت "إقصاء ما يزيد عن 460 أستاذا وأستاذة، وبشكل نهائي، من حقهم في الترقي، أسوة بمن سبقوهم من حاملي الشهادات، والذين يقدر عددهم بأكثر من 11000 معني ومعنية بالترقية".