أساتذة يعدون بلمختار بدخول مدرسي ساخن: الدرك يرهب أسر المضربين ويبلغهم بإرجاع أموال الدولة

أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة أن الحكومة تطالب أساتذة التنسيقية الذين خاضوا إضرابات طويلة اعتصموا من خلالها في الرباط، بإرجاع مبالغ مالية وصفوها بالخيالية لخزينة الدولة عبر رسائل تهديدية من طرف الخازن العام للمملكة وتارة عبر حلول عناصر الدرك لمقرات سكناهم والضغط عليهم وعلى أسرهم.
وأضافت التنسيقية في بيان حصلت « العلم» على نسخة منه أنها تستنكر ما وصفته بالتعسفات التي تطال الأساتذة والأستاذات حاملي الشهادات المقصيين من الترقية من اقتطاعات من الأجور دون أي سند قانوني أو دستوري وتوقيفات الأجرة والإحالة على المجالس التأديبية والمطالبة بإرجاع مبالغ مالية لخزينة الدولة.
ونددت بالأحكام القضائية في حق مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادت القاضية بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين في حق 8 منهم وتغريم 17 آخرين ب 1200 درهم للفرد بتهمة تتعلق بالتجمهر غير المرخص والاعتداء على رجل أمن.
وهددت بالدخول في أشكال نضالية احتجاجية غير مسبوقة مع بداية الموسم الدراسي المقبل إلى حين تحقيق جميع مطالبها.
وأشارت إلى ما سمته بهجوم الحكومة الخطير على مكتسبات الشغيلة التعليمية وذلك وفق مخطط مدروس ويعد بعناية فائقة الهدف منه الإجهاز التام على ما تبقى من مكتسبات لنساء ورجال التعليم.
وقال عبد الوهاب السحيمي منسق التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادات في تصريح لجريدة «العلم» أن وزارة التربية الوطنية مستمرة في تعسفات لم يكن للمغرب عهد بها، واعتبرها السحيمي خطيرة ليس فقط بسبب 1200 توقيف أجرة أو الإحالة على المجالس التأديبية التي وصلت تقريبا 400 أستاذ محال على هذه المجالس، بل لأن الوزارة لم تكتف بتكليف المديرين بمهمة إبلاغ الأساتذة بإرجاع مبالغ مالية وكلفت رجال الدرك الملكي للقيام بهذه المهمة.
وأضاف السحيمي أن إجراءات الوزارة تأتي في إطار سياسة الحكومة التي لم تجد نفعا لأن اللجوء إلى الدرك الملكي هدفه وحيد هو ترهيب أسر الأساتذة والضغط عليهم.
وأوضح أن المشكل لن يحل بهذه الأساليب التي وصفها بالبائدة بل الحل يكمن في حوار جدي ومعقول عبر تسوية أوضاع هؤلاء الأساتذة.
وأشار بيان التنسيقية أن النيل من حق المضربين والمضربات واعتبارهم منقطعين عن العمل ووضعهم تحت طائلة مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتوقيف أجرهم وإحالتهم على المجالس التأديبية هي إجراءات لن تزيد ا لطين إلا بلة.