يهم سائقي السيارات.. مجلس البيضاء يتراجع عن رفع تسعيرة "الباركينغ"

بعد الجدل الذي اثاره قرار مجلس المدينة القاضي بالرفع من تسعيرة ركن السيارات في شوارع وأزقة البيضاء، من درهمين للساعة إلى درهمين لأربعين دقيقة، تراجع المجلس، أمس الاثنين، عن قراره هذا.
المجلس وافق على توحيد تسعيرة وقوف السيارات في درهمين للساعة، حيث جرى تعديل القرار الجبائي، الذي أعدته شركة التنمية المحلية "البيضاء للتنمية"، المفوض إليها تسيير مواقف السيارات في الشارع العام، بتحويل التعريفة الجديدة للوقوف في شوارع البيضاء، من درهمين في الساعة، إلى درهمين في 40 دقيقة.
وكانت قد وضعت، أخيرا، مجموعة من عدادات الأداء عن ركن السيارات في جميع شوارع منطقة المعاريف، وعين الدياب، حيث من المرتقب بداية العمل بها ابتداء من الأيام المقبلة.
وأكد محمد أبو الرحيم، النائب الثالث في مجلس مدينة الدارالبيضاء، في تصريح ل"اليوم 24″، أن وضع العدادات كان مبرمجا في الولاية السابقة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، غير أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ، مضيفا أن المجلس الحالي أدخل بعض التعديلات عليه، خصوصا فيما يتعلق بالفائدة، التي سيحصل عليها المجلس من الشركة المكلفة بتدبير ركن السيارات لتتم المصادقة على التعديلات في شهر فبراير الماضي.
وكشف أبو الرحيم، أنه من المنتظر تعميم عدادات الأداء في جميع شوارع البيضاء، باستثناء الشوارع الشعبية، لافتا الانتهاء إلى أن الهدف من وضع هذه العدادات هو تنظيم حركة السير في المدينة.
وأشار أبو الرحيم إلى أن المجلس منكب على وضع دراسة لإنشاء مرآب للسيارات في أهم شوارع البيضاء، للتخفيف من الاكتظاظ الذي تشهده المدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، كشف، أخيرا، عن غياب الترخيص المسبق لنصب العدادات فوق الملك العمومي الجماعي، وعدم تطبيق الإتاوات المترتبة عنها، مشيرا إلى لجوء الشركتين إلى نصب الكماشات عند ركن السيارات دون أداء واجبات الوقوف، بدل البحث عن حلول بديلة لهذا الفعل الزجري.
ولاحظ تقرير المجلس عدم حصر الجماعة الحضرية للدارالبيضاء لأماكن الوقوف، التي يفترض تفويتها للاستغلال بواسطة تراخيص اجتماعية، وممارسة المقاطعات، دون تفويض، لاختصاصات مخولة حصريا للجماعة الحضرية للدارالبيضاء.
وسجل التقرير استفادة أشخاص لا يوجدون في حالة اجتماعية هشة من الرخص الاجتماعية، وانتشار واسع لحراس السيارات غير المرخص لهم، وممارسة " حراس الليل" لأنشطتهم دون ترخيص.