بنك المغرب: القدرات الصناعية للمغرب تواصل تراجعها وتنخفض ب 35 %

تواصل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها المغرب وتراجع النمو بالقارة الأوروبية، الشريك الرئيسي للمغرب، فرضَ تأثيرها السلبي على أداء القطاع الصناعي الوطني، إذ تراجعت إنتاجية هذا الأخير عند نهاية الخمسة أشهر الأولى من السنة بنسبة 35 في المائة بتصريح 61 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2012، وذلك حسب نتائج البحث الشهري للظرفية، الذي ينجزه «بنك المغرب» اعتمادا على استمزاج آراء أرباب المقاولات الصناعية في المغرب.
ويأتي هذا التراجع، يضيف بحث بنك المغرب، في وقت يواصل فيه مستوى استعمال القدرات الصناعية للمقاولات المغربية استقراره منذ شهر مارس الماضي في حدود 68 في المائة، الأمر الذي أثر على المبيعات الإجمالية والطلبيات الجديدة لهذه المقاولات، حيث تراجعت الأولى بنسبة ناهزت 18 في المائة بتصريح غالبية أرباب المصانع المغربية، واستقرت الثانية بتصريح مجموع أرباب المقاولات. وفي هذا الصدد، أشار بحث «بنك المغرب» إلى تراجع أنشطة غالبية الفروع الصناعية مقارنة مع المستويات التي حققتها عند متم شهر ماي من سنة 2012، متأثرة بتراجع مستويات طلبياتها ومبيعاتها النهائية.
وضعية ألقَتْ بظلالها السلبية على توقعات أرباب المقاولات الصناعية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ ينتظر 43 في المائة منهم استقرارا في مستويات إنتاجيتهم، و56 في المائة ركودا في مستويات مبيعاتهم. وفي هذا الصدد، أكد الاستطلاع الشهري ل «بنك المغرب»، «أن قطاع الصناعات الكيمائية وشبه الكيميائية، كان من بين أكبر المتضررين من هذه الوضعية، حيث تراجعت إنتاجيته بنسبة 59 في المائة وذلك بتصريح 62 في المائة من أرباب مقاولات القطاع، الأمر الذي أثر على مبيعاته الموجهة نحو الخارج بنسبة 73 في المائة». وامتد هذا التراجع، إلى قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الذي انخفضت إنتاجيته برأي 47 في المائة من أرباب المقاولات، ومبيعاته أيضا بنسبة قاربت 61 في المائة من أصوات أصحاب المقاولات، وذلك نتيجة استقرار دفتر طلبياتهم بتصريح 60 في المائة منهم. واستدرك هذا التراجع، تسجل نتائج استطلاع البنك المركزي، بنمو طفيف لإنتاجية قطاع النسيج والألبسة والجلد بتصريح 35 في المائة من أرباب المصانع، وذلك رغم تراجع نسبة استعمال القدرات الإنتاجية للقطاع بنسبة 2 في المائة، لكن هذا الوضع مرشح للتراجع أمام تصريح مقاولة من أصل اثنتين باستقرار إنتاجية القطاع، ومبيعاته أيضا برأي 42 في المائة منها.
بالمقابل، استقرت إنتاجية قطاع الصناعات الميكانيكية والحديدية، يضيف بحث البنك المركزي، متأثرة بتراجع استعمال القدرات الإنتاجية للقطاع بنسبة قاربت 1 في المائة، حيث استقرت في حدود 67 في المائة، واستقرار مخزوناتها من المنتوجات النهائية، ومبيعاتها بتصريح 36 في المائة من أرباب المقاولات، الذين يتوقعون استمرار هذا الركود خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إن على مستوى الإنتاجية أو المبيعات النهائية، وذلك برأي 70 في المائة منهم للأولى، و43 في المائة للثانية.