أداء القطاع الصناعي يتراجع خلال شهر فبراير الماضي

لم يكن أداء الصناعة الوطنية مرضيا بالنسبة للفاعلين بالقطاع. الإنتاج تراجع والمبيعات تقلصت والطلبيات الجديدة تناقصت والأسعار تهاوت، اللهم إذا استثنينا حجم المخزون الذي بدا مرتفعا عما هو معتاد عند متم شهر فبراير المنصرم.
واقع ارتسمت معالمه على ألسنة أرباب المقاولات الصناعية في مضمون بحث الظرفية المنجز من لدن بنك المغرب ، حيث كشفت نتائجه عن تراجع نسب الإستعانة بقدرات الإنتاج لدى المقاولات إلى مستويات دنيا بلغت خلال شهر فبراير المنصرم حدود 60 في المئة بقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية، مقابل 63 في المئة بالنسبة لقطاع الصناعات الكيميائية والشبه كيميائية، في الوقت الذي بدت فيه هذه النسبة مرتفعة بعض الشئ بقطاعات أخرى من قبيل الصناعة الغذائية ونظيرتها الكهربائية والإلكترونية إلي جانب صناعات النسيج والجلد.
توجه برر إلى حد كبير تراجع الإنتاج الصناعي خلال هذه الفترة الزمنية بعدما سجلت مواقف المقاولين في هذا الصدد
أداء سلبيا بفارق 20 نقطة، في الوقت الذي بدا فيه أداء مبيعات المنتوج الصناعي خلال شهر فبراير سلبيا بدوره بنسبة 11 في المئة مقابل 35 في المئة في شهر يناير الذي سبقه، توضح نتائج بحث الظرفية الصناعية.
فباستثناء الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي حققت تحسنا في المبيعات، فإن باقي القطاعات من قبيل الصناعات الكيميائية والشبه كيميائية، قد سجلت انخفاضا في وتيرة التسويق، دون أن يمنع ذلك نسبة هامة من أرباب المقاولات الصناعية المستجوبة من إبداء تفاؤل بإمكانية حدوث تحسن في مبيعات القطاع الصناعي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وخاصة بالصناعات الغذائية والميكانيكية والمعدنية .
بحث الظرفية المنجز من طرف بنك المغرب، أفاد أيضا أن حجم الطلبيات الجديدة الموجهة للقطاع الصناعي خلال شهر فبراير الماضي، لم تكن في نفس مستواها المسجل خلال شهر يناير الذي سبقه، أو نفس الشهر من السنة الفارطة، وخاصة بقطاع النسيج والجلد والصناعات الكيميائية والشبه كيميائية، في الوقت الذي سجلت فيه هذه الطلبيات ارتفاعا ملموسا بالنسبة للصناعات الكهربائية والغذائية.
وحسب نتائج البحث دائما، أفاد بنك المغرب أن 44 في المئة من الصناعيين المستجوبين اعتبروا أن حجم الطلبيات الجديدة التي توصلوا بها خلال شهر فبراير المنصرم، كانت أقل مما هو معتاد، مقابل 52 في المئة، ارتأوا بأنه كان عاديا، وهو الرأي الذي عبرت عنه نسبة تناهز 77 في المئة من مهنيي قطاع الكهرباء والإلكترونيك، و 66 في المئة من مقاولي قطاع الصناعة الغذائية و 55 في المئة بالنسبة لقطاع النسيج والجلد، مقابل 52 في المئة للصناعات الميكانيكية والمعدنية و 35 في المئة في صفوف مقاولات الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية.
وبخصوص مخزون المقاولات من المنتوج الصناعي النهائي، فقد أشار ما يقرب عن ربع العينة المستجوبة، إلى أن مستواه تجاوز ما هو معتاد، مقابل 70 في المئة اعتبروه عاديا، في الوقت الذي أكد فيه خمس المستجوبين واقع تراجع مستويات أسعار هذا المنتوج الصناعي، في حين توقع 89 في المئة من العينة المألفة من 400 مقاولة صناعية، استقرار مستويات الأسعار خلال الأشهر الثلاثة القادمة