حقوقيون يطالبون بإستبدال مجلس اليزمي بلجنة مستقلة لملاحظة الانتخابات

طالبت "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"، بتشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بدل "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وذلك في ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس المنظمة، بوبكر لركو، في معرض تقديمه لمضامين مذكرة الجمعية حول تعديل قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات "إنه لا يمكن أن يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمهمة الإشراف على الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ويقوم بالملاحظة في الآن نفسه".
ودعا بوبكر، المجلس الوطني لحقوق الانسان، ب"الإختبار" بين الإشراف أو بالملاحظة.
وبذلك، إقترح رئيس المنظمة، تأليف لجنة مستقلة، مكونة من "أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والخارجية والاتصال بصفة استشارية، وممثل عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخمسة ممثلين عن الجمعيات الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان باقتراح من هذه الجمعيات"، علاوة على ثلاثة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني غير الممثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ودعت الجمعية الحقوقية، في مذكرتها، إلى "مراعاة تمثيلية النساء والأشخاص في وضعية إعاقة داخل تركيبة اللجنة"، مقترحة "إنتخاب رئيس أو رئيسة اللجنة في أول اجتماع من بين عضوات وأعضاء اللجنة خارج ممثلي القطاعات الحكومية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات والهيئات الوطنية".
لاركو يدعو الأحزاب السياسية إلى توقيع ميثاق شرف لنزاهة الانتخابات