أمريكيون وأوربيون يشاركون في ملاحظة الانتخابات المقبلة

تقدم المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي ومجلس أوربا بطلبات إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل المشاركة في ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية ل25 نونبر.وقد تم الكشف عن ذلك خلال أول اجتماع للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، الذي خصص لمناقشة التحضيرات الأولية لملاحظة الانتخابات وتحضير ميثاق شرف خاص بالملاحظين.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من الأمين العام للمجلس وأربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة.
وستتولى اللجنة تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، والعمل على تسليم بطائق خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين التابعين لها، عن طريق الجهات المعنية، وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهوياتهم. ووُضِع رهن إشارة الملاحظين ميثاقً يُحدد المبادئ والضوابط الأساسية، التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم مهامهم. وفي حال رفض طلبات الاعتماد، فإن اللجنة مجبرة على تعليل قرارها، وإخبار الجهات المعنية قبل تاريخ إجراء عملية الاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل.
وستقوم اللجنة بإعداد موقع إلكتروني خاص باعتماد الملاحظين، حيث إن جميع طلبات الاعتماد تقدم وفق استمارة إلكترونية توجد في الموقع. وتتضمن الاستمارة المعطيات المتعلقة بالجهة الراغبة في القيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وكذا المعلومات المتعلقة بهويات الأشخاص المقترحين. وتعمل اللجنة أيضًا على تنظيم دورات تكوينية لفائدة 640 ملاحظا للانتخابات، وتقوم بإحالة التقارير التي تتوصل بها من الجهات، التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، على السلطات العمومية المعنية.
يذكر أن انتخابات اختيار أعضاء مجلس النواب المزمع تنظيمها في 25 نونبر المقبل تعد أول استحقاقات انتخابية تنظم في ظل الدستور الجديد للمملكة، الذي عمل على مأسسة الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.