مراقبة الانتخابات. 16 هيئة وطنية ودولية و4 آلاف ملاحظ لانتخابات 25 نونبر

صادقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، خلال اجتماع عقدته الجمعة بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، على لائحة نهائية من 16 هيئة وطنية وأجنبية انتدبت نحو 4000 ملاحظا وملاحظة للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 25 نونبر الجاري.

وأوضح بلاغ للجنة أن هذه الأخيرة اعتمدت كلا من "النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات"، و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، و"مركز حقوق الناس"، و"المنتدى المدني الديمقراطي المغربي"، و"منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"، و"المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"، و"الهيئة المغربية لحقوق الإنسان- التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح"، و"جمعية مبادرات حضرية (البرنامج التشاركي المغرب)".

كما اعتمدت اللجنة "مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان"، و"فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة"، و"جمعية إبداعات نسائية"، و"جمعية حركة التويزة فرع ابن جرير".

وبخصوص المنظمات الدولية غير الحكومية، أشار البلاغ إلى أنه تم منح الاعتماد لكل من "المعهد الوطني الديمقراطي"، و"شبكة الانتخابات في العالم العربي"، و"منظمة جندر كنسيرنز انترناشينال"، و"مجموعة الأبحاث الدولية للدراسات النائشة وعبر الإقليمية".
وذكر البلاغ أن اللجنة رفضت اعتماد جملة من الهيئات نظرا لعدم توفرها على الشروط المنصوص عليها في القانون المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أنها استبعدت الترشيحات الفردية ولم تنظر إلا في الطلبات المقدمة من قبل الهيئات كما ينص على ذلك القانون المشار إليه.

ويعد هذا الاجتماع السادس من نوعه الذي تعقده اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، وهي الاجتماعات التي خصصت للمصادقة على استمارة طلب الاعتماد وميثاق الشرف الخاص بالملاحظين ومساطر الاعتماد والموقع الإلكتروني للجنة ونظامها الداخلي بالإضافة إلى البث في اعتماد الدفعات الأولى لطلبات الاعتماد.

ويذكر أن اللجنة تتولى، بموجب القانون المحدث لها، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، والعمل على تسليم، عن طريق الجهات المعنية، بطائق خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين التابعين لها، وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهويتهم ووضع رهن إشارة الملاحظين ميثاقا يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم.

كما تعمل اللجنة على تنظيم دورات تكوينية لفائدة ملاحظي الانتخابات وتقوم بإحالة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يضطلع بكتابة اللجنة، وأربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال.

كما تضم اللجنة ممثلين عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة.