صنفت خريطة تضمنها تقرير صدر يوم أمس الثلاثاء عن الرابطة الدولية للسحاقيات والمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا، بمناسبة اليوم العالمي لل"جاموفوبيا أو فوبيا الزواج" المغرب ضمن ال75 دولة في العالم التي تعتبر المثلية جريمة يتوجب المعاقبة عليها، إذ أوضح التقرير أن ما يصطلح عليه جريمة المثلية في المغرب قد تصل العقوبة الحبسية عليها إلى 14 سنة سجنا في المملكة الشريفة، كما هو حاصل في مجموعة من الدول الأفريقية التي تعاني فيها هذه "الأقليات". وعلى الرغم من إشارة هذا التقرير الدولي إلى المغرب يعاقب المثليين ب14 سنة سجنا لم يثب في السنوات الأخيرة الحكم على أي مثلي بالمملكة ب14 عاما سجنا، إلا أنه تم تسجيل اعتقال ومتابعة بعض المثليين الذين تم الاعتداء عليه مؤخرا كما هو الحال بالنسبة لمثليي بني ملال الذي تم متابعة في البداية، بينما بقي المعتدين أحرار، قبل ان يتدخل القضاء بضغط من مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة المعتدين الخمسة الذي اقتحموا الشقة على المثليين. في هذا الإطار وضع التقرير المغرب في خانة الدول التي تكتفي بالعقوبات الحبسية فقط مثل الجزائر وعمان ونيجريا وأنغولا، على عكس بعض الدول مثل الهند وإثيوبيا وزامبيا التي تصل فيها العقوبات في حق المثليين إلى السجن مدى الحياة. في المقابل اعتبر التقرير ان المغرب أحسن حالا مقارنة مع دول مثل السعودية وموريتانيا والسودان وأفغانستان التي يتم فيها إعدام المثليين. كما أشار التقرير إلى بعض الدول التي تعمل على حماية المثليين مثل البرازيل والمكسيك وامريكا وكولومبيا وكندا (…)، فيما أشار إلى هناك دول مثل إسبانيا وفرنسا وبريطانيا أصبحت فيها المثليين عادية، أي ان هناك تسامح كبير من قبل المجتمع مع المثليين. وكانت مجموعة من المنابر الإعلامية العالمية تداولت في الأيام الأخيرة هرب مثليين من المغرب والجزائر إلى مدينة مليلية المحتلة بسبب رفض مجتمعاتهما لهما، حيث أعلنا عن قرب زواجهما من المدينةالمحتلة، كما ان تقارير إعلامية أخرى تتحدث عن وجود 70 مثليا مغربيا هربوا من المملكة صوب إسبانيا.