إسلاميون يخرجون من سجن الأصولية

حدث كبير وقع في تونس نهاية الأسبوع الماضي.. حركة النهضة خرجت من قفص «الإسلام السياسي»، ودخلت إلى خيمة الحزب السياسي المدني ذي المرجعية الإسلامية.. حزب يعلن انتماءه إلى تونس دولة وثقافة وحضارة، ويطلق الأممية الدينية التي كانت رد فعل على استبداد الداخل وتفوق الغرب في الخارج. إنه حدث كبير سيكون له ما بعده في تونس وخارج تونس.
راشد الغنوشي (74 سنة) أعيد انتخابه بأغلبية كاسحة في المؤتمر العاشر لحركة النهضة، ومعه صوت المؤتمرون على ورقة الفصل بين السياسي والديني، وإقرار تمايز واضح في الأهداف والوسائل بين السياسي والدعوي، بين البرلمان والمسجد، بين رجل الدعوة ورجل الدولة. الغنوشي قال للصحافيين العرب والغربيين، الذين حجوا بكثرة لمتابعة المؤتمر العاشر للنهضة: «حركتنا تونسية تتطور مع تونس. إننا نتجه بشكل جدي باتجاه حزب سياسي وطني مدني ذي مرجعية إسلامية، يعمل في إطار دستور البلاد، ويستوحي مبادئه من قيم الإسلام والحداثة».
هذا التحول الذي أثار تعليقات واسعة في تونس وخارجها، ويدرس منذ سنوات، قدمه مسؤولو النهضة على أنه نتيجة تجربة الحكم، ومرور تونس من الاستبداد إلى الديمقراطية في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الديكتاتور بنعلي.
رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي السابق وصهر راشد الغنوشي، قال لوكالة فرانس برس، في تفسير هذا التحول الفكري والتنظيمي لحركة إسلامية في العالم العربي: «لم تعد هناك حاجة إلى الإسلام السياسي الاحتجاجي في مواجهة الدولة. نحن الآن في مرحلة البناء والتأسيس. نحن حزب وطني يعتمد المرجعية الإسلامية، ويتجه إلى تقديم إجابات أساسية عن مشاغل واهتمامات التونسيين في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية».
ما هي دلالات هذا التحول في العالم العربي والمنطقة المغاربية؟
أولا: هذا معناه أن الإسلاميين يتطورون، وأنهم ليسوا قنافذ متشابهة لا أملس فيها، وأن أجواء الحرية والتعددية وتجربة الانتقال الديمقراطي جعلت رؤوسهم تلين ولحاهم تشذب، فلم يعد التطرف الفكري والراديكالية السياسية عملة رائجة في تونس كما كانت زمن استبداد بورقيبة وبنعلي. إن احتكاك الإسلاميين بالواقع، وخروجهم إلى المجتمع، وإدارتهم الدولة فتحت عقولهم وأعينهم على حقائق لم يكونوا يرونها، وعلى إشكالات وتعقيدات كبيرة، ففهموا أن الشعارات الدينية صالحة للتعبئة وللثورة ولأدب السجون وللخلايا التنظيمية، لكنها غير صالحة للرفع من نسبة النمو وتخفيض معدل البطالة، وإقناع السياح الأوروبيين بالمجيء إلى البلاد.
ثانيا: هذا التحول الفكري والسياسي الذي وقع في حركة النهضة ودفعها إلى نوع من «العلمانية الناعمة»، حيث الفصل بين الديني والسياسي، بين السلطة والدعوة، هو رجوع لتصحيح المسار الذي وقع للحركة الإصلاحية الإسلامية التي بدأت مع الأفغاني وعبده وعلال الفاسي والمختار السوسي والثعالبي والإبراهيمي، كتيار نهضوي يرمي إلى تخليص الفكر الديني من الجمود والتقليد والشعوذة، لكن «التيار الإصلاحي» انتهى إلى السقوط في مجرى الأصولية الدينية المتشددة التي صدمت بسقوط الخلافة الإسلامية في بداية القرن الماضي، فاتجهت إلى الانفصال عن المجتمع والقطع معه، فأرهقت نفسها وأرهقت شعوبها.
ثالثا: تدل التجربة التونسية والمغربية والتركية أن علاج «الأصوليات الدينية وغير الدينية» هو الديمقراطية، وأن هذه الأخيرة قادرة على إدماج كل التيارات، كما حصل في المجتمعات الأوروبية، التي استوعبت جنوح الشيوعية وتطرف الاشتراكية، ونزعت منها ديكتاتورية البروليتاريا، وملأتها بروح التعددية والاحتكام إلى صندوق الاقتراع وحكم الناخبين. الاستبداد ليس هو العلاج الصحيح لآفة التطرف والفوضى والإرهاب، بالعكس، الاستبداد هو أصل كل المشاكل والأمراض التي تصيب المجتمعات المتدينة وغير المتدينة. هذا لا يعني أن الديمقراطية تقضي تماما على التطرف والراديكالية، لكن الديمقراطية تنتج حلولا فعالة لهذه الأمراض. إذا لم تستطع أن تنتج تلقيحات ضدها، فإنها تجعل من التطرف تيارا هامشيا في المجتمع، في حين أن الاستبداد والديكتاتورية يجعلان من التطرف والغلو ملاذا للأغلبية الساحقة التي ترى في مشاريع الأصولية الدينية أو القومية أو الطائفية معولا لهدم حكم الاستبداد، دون أن تعي أنها تهدم مع النظام الدولة، ومع الدولة المجتمع، ومع المجتمع المستقبل.