انطلقت، أمس الاثنين، أولى جلسات محاكمة شبكة خطيرة متخصصة في تزوير الأوراق النقدية والوثائق الرسمية، وأوراق السيارات، حيث عملت هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية في الدارالبيضاء على تأخير الملف إلى 18 يوليوز المقبل. وكانت مصالح الشرطة القضائية في منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، قد ألقت القبض على عناصر الشبكة، التي يقودها تقني سابق في محل طباعة، في شتنبر الماضي، قبل أن يحال الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف، الذي قرر متابعة أفراد الشبكة، بعد عدة أشهر من التحقيق التفصيلي. وتعود أطوار القضية إلى شتنبر الماضي، بعد أن تمكنت عناصر الشرطة القضائية من تفكيك الشبكة المتخصصة في تزييف العملة الوطنية، وعرضها للتداول، وتزوير محررات ووثائق إدارية واستعمالها. حيث أصدرت ولاية أمن الدارالبيضاء بيانا في الموضوع. وأوضحت ولاية أمن الدارالبيضاء، أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية جاء بعد توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة من ذوي السوابق القضائية في مجال التزوير واستعماله، وبحوزته مبلغ مالي قدره 6800 درهم، يتألف من أوراق مالية من فئة 100 و200 درهم مزورة، وتحمل الأرقام التسلسلية نفسها. وأضاف البيان ذاته أن التحريات الأمنية، المنجزة، مكنت من توقيف مزود هذا الأخير بالأوراق المالية المزورة، "ويتعلق الأمر بتقني سابق في محل للطباعة، وهو أيضا من ذوي السوابق القضائية في مجال التزوير واستعماله". وأشار البيان إلى أن عملية التفتيش، التي تم اجراؤها بمنزله، الكائن بقطاع مولاي رشيد بالدارالبيضاء، أسفرت عن حجز سيارة تحمل وثائق ضريبية مزورة، ومعدات إلكترونية تستعمل في التزوير، عبارة عن خمس ماسحات ضوئية (سكانير)، وأربعة أجهزة حاسوب، وثلاث آلات للطباعة، وآلتين للتصوير الرقمي وواحدة بالفيديو، فضلا عن طوابع وأختمة مزيفة خاصة بإدارات عمومية مختلفة. وأسفرت عملية التفتيش أيضا، حسب البيان دائما، عن حجز مجموعة كبيرة من المطبوعات والوثائق المزورة، تتعلق برخص السياقة، وشهادة ملكية السيارات، والطوابع الضريبية، وقسيمات التأمين على العربات المركبة، فضلا عن بطاقات مزورة خاصة بالإقامة في دول أجنبية.
