الحكومة تخصص دعما لانتخاب النساء في البرلمان يفوق دعم الرجال بخمسة أضعاف

أفرجت وزارة الداخلية، عن مجموعة من المراسيم الجديدة المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستجري في السابع من أكتوبر المقبل.
ويرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم جديد، يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة، لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
مشروع المرسوم حمل مستجدا جديدا، يهدف إلى تحفيز الأحزاب السياسية، على إدراج أسماء مترشحات في المراكز المؤهلة للانتخاب.
ونص على أنه "بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المفتوحة في وجه الذكور، والإناث على قدم المساواة، وأعلن فيه عن انتخاب مترشحة، فإن مبلغ مساهمة الدولة الراجع للمقعد المذكور، يضاعف خمس مرات".
ونص مشروع المرسوم على تقسيم المبلغ الكلي، لمساهمة الدولة إلى حصتين، حصة أولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وحصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات و المقاعد التي يحصل عليها كل حزب أو تحالف على الصعيد الوطني.
ويقترح مشروع المرسوم، تحديد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة بالنسبة لكل حزب سياسي، في 750 درهم، كما يقترح توزيع الحصة الثانية على شطرين متساويين يبلغ كل واحد منهما 50 في المائة، يوزع الشطر الأول على أساس الأصوات المحصل عليها وطنيا، فيما سيصرف المبلغ الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها.
ويجيز مشروع المرسوم للأحزاب السياسية، الاستفادة من 30 في المائة من الحصة الثانية إذا قدمت طلبا بذلك.
ويحدد مبلغ التسبيق الراجع، لكل حزب بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه خلال السنة السابقة للاقتراع.
ويتم خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب، من المبلغ العائد له، على ضوء نتائج الاقتراع، إلا أنه سيكون ملزما بإرجاعه إذا كان المبلغ العائد له غير كاف.
وإلى ذلك، نص المشروع على أن وزير الداخلية يوجه بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب فور صرف مبلغ المساهمة مع تضمينه عند الاقتضاء مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب السياسية المعنية.