مجلس الشرق يمنح عشرات السيارات والدراجات لرجال الحموشي

بعد شهر ونصف تقريبا من توقيع اتفاقية الشراكة بين الادارة العامة للامن الوطني، ومجلس جهة الشرق، التي صادق عليها اعضاء المجلس بالاجماع في الدورة الاستثنائية الماضية، تسلمت أمس ولاية أمن وجدة 51 سيارة من أحجام مختلفة، و 10 دراجات نارية لاستخدامها في تدخلاتها الأمنية، بقيمة 10 ملايين درهم.
وأقيم أمس بثكنة التدخل السريع، حفل تسلم ولاية الأمن لوسائل النقل اللوجستيكية المذكورة.
وقال خالد سبيع، النائب الأول لرئيس جهة الشرق، أن هذه التجهيزات نتاج اتفاقية الشراكة القائمة بين مجلس الجهة والإدارة العامة للأمن الوطني، وستمكن من تأطير المهام التي تقوم بها الوحدات في الحفاظ على الأمن في مختلف الاقاليم والعمالات التابعة للجهة.
وأبرز المتحدث، أن طموح الجهة الان هو "توسيع الشراكة لتكون دائمة ومتعددة لتتمكن من توفير المعدات التقنية واللوجستيكية التي تساهم في عمل مصالح المعنية".
وتهدف الاتفاقية التي يتوفر "اليوم24" على نسخة منها "إلى وضع إطار مرجعي للتعاون بين ولاية أمن وجدة، ومجلس جهة الشرق، ولا سيما اقتناء وسائل نقل لوجيستيكية من سيارات مصلحة ودراجات نارية لفائدة مصالح ولاية أمن وجدة.
وعن التزامات مجلس جهة الشرق، تؤكد الاتفاقية أنه يلتزم بصفته حامل المشروع ب"اقتناء سيارات مصلحة من أنواع مختلفة ودراجات نارية، مجهزة بجميع اللوازم التقنية والمواصفات الخاصة بوسائل النقل اللوجستيكية للأمن الوطني، وذلك في حدود المبلغ المرصود لهذه الاتفاقية ووفق حاجيات ولاية أمن وجدة وتوزع على عمالة وأقاليم الجهة".
ووفق الاتفاقية نفسها، فإن مجلس الجهة خصص مبلغا ماليا قدره 10 ملايين درهم لاقتناء هذه السيارات والدراجات، فيما ولاية الأمن ستلتزم ب"ضمان استمرارية استعمال سيارات المصلحة والدراجات النارية واشتغالها، مع تأمينها وصيانتها وإصلاحها".