بنكيران يرسم الخطوط العريضة لمالية 2017 ويدعو إلى "شد الحزام"

أفرج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية سنة 2017، والذي سيكون أول قانون مالية في ولاية الحكومة، التي ستفرز عنها صناديق الاقتراع في السابع من أكتوبر المقبل.
ورسمت المذكرة، التي تم توزيعها على الوزراء الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية المقبل، والتي تضع ضمن أولوياتها تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وكذا تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإنعاش الاستثمارالخاص.
ومن ضمن الأولويات التي حث بنكيران وزراءه على مراعاتها في إعداد قانون المالية التركيز على تأهيل الرأسمال البشري، وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
وحث رئيس الحكومة، الوزارات على ضبط توقعات نفقات الموظفين، وكذا حصر مقترحات الوزارت بشأن المناصب المالية، فيما هو ضروري لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أخذا بعين الاعتبار إصلاح التقاعد، وضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة على مستوى إعادة الانتشار مجاليا.
وشدد بنكيران على ضرورة على مواصلة ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، خاصة فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والماء والاتصالات والتنقل داخل وخارج المملكة، وكذا في تهييء المقرات الإدارية وتأثيتها وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الاستقبال والفندقة.