بعد اتهامه بارتكاب خطأ جسيم جراء عدم رضوخه لعقد دورة استثنائية كانت ترمي لإقالة مقربين منه: الأغلبية داخل مقاطعة الرباط اليوسفية تقلب الطاولة على رئيسها وتقاضيه أمام المحكمة الإدارية

في تطور مثير ، أقدم والي الرباط على إحالة ملف رئاسة مقاطعة اليوسفية بالرباط على أنظار المحكمة الإدارية كما تقتضي ذلك المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، وذلك على خلفية تقدم الأغلبية داخل مقاطعة اليوسفية المشكلة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية 24 عضوا من أصل 43 عضوا بطلب بمراسلة لوالي الرباط من أجل حثه على إعمال القانون وتحريك مسطرة العزل في حق رئيس المقاطعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
وحسب مصدر وثيق الاطلاع فإن الصراع الدائر داخل مقاطعة اليوسفية بالرباط قد بلغ أشواطه الأخيرة بترقب عزل الرئيس عبد الرحيم القرع المنتمي لحزب المصباح تحت ذريعة اقترافه خطأ جسيما من خلال رفضه عقد دورة استثنائية لمجلس المقاطعة بهدف إقالة رؤساء اللجن المحسوبين على حزب الرئيس ، منافيا في ذلك المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية والذي يفرض على الرئيس الامتثال للأغلبية داخل المجلس، حيث أكد المصدر أن الأغلبية سبق لها أن راسلت رئيس المقاطعة من أجل عقد دورة استثنائية لإقالة رؤساء اللجن المحسوبين عليه، إلا أنه رفض هذا الطلب واكتفى بتوجيه رسالة عبر البريد المضمون إلى المستشارين طالبا منهم تعليل عقد الدورة وبسط الأسباب التي دفعتهم لطلب إعفاء رؤساء اللجن وذلك قبل 48 ساعة من انتهاء مدة 15 يوما التي يعطيها القانون كأجل لعقد الدورة، فما كان من أعضاء الأغلبية إلا أن تقدموا بمراسلة أخرى للسيد الوالي هذه المرة يحثونه فيها على إعمال القانون وإحالة ملف الرئيس عبد الرحيم القرع على المحكمة الإدارية للبت في قرار عزله باعتبار ارتكابه خطأ جسيما .
وعن الأسباب التي دفعت الأغلبية لتصعيد مواجهتها مع رئيس مقاطعة اليوسفية إلى درجة المطالبة بعزله بعد أن كانت تكتفي فقط بطلب إقالة رؤساء اللجن المحسوبين عليه، كشفت مصادرنا أن ذلك عائد بالأساس إلى الأسلوب التحكمي الذي ينهجه ، وهو الأسلوب الذي جر عليه غضب أحزاب كانت متحالفة معه وتقتسم معه تسيير المجلس، حيث أوضحت مصادرنا أن خمسة من أصل ثمانية نواب للرئيس ، لا يتم إشراكهم البتة في عملية التسيير ، وهم المنتمون إلى حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، في حين أن الرئيس لا يتعامل سوى مع أعضاء حزبه ، بل ويتلقى التعليمات من قيادة حزبه ولا يعير انتباها للمتحالفين معه، وهو الأمر الذي جر عليه غضب الأغلبية لتجد نفسها في المعارضة تقول مصادرنا.
وكان قيادي من حزب العدالة والتنمية بالرباط قد صرح أن طلب الوالي بإقالة رئيس مقاطعة اليوسفية، عبد الرحيم القرع "يدخل في إطار الحرب التي يشنها الوالي على حزب العدالة والتنمية ومجلس مدينة الرباط، التي لم تعد تخفى على أحد"، وهو الأمر الذي تنفيه الأغلبية جملة وتفصيلا، حيث أكد أكثر من مصدر للعلم أن والي الرباط تلكأ في بادئ الأمر من إعمال القانون رغم توصله بمراسلة في الموضوع، إلا أنه لم يجد أمامه من خيار سوى الامتثال لما ينص عليه القانون استنادا إلى المادة 64 من القانون والتي تنص على توقيف الرئيس عن أداء مهامه إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل.