خطة جديدة للحكومة لرفع أسعار الغازوال والبنزين والكهرباء

في إطار سعيها إلى تخفيض نفقات صندوق المقاصة، وتقليص عجز الميزانية
أصدرت حكومة بنكيران قرارا جديدا يقلص دعم الدولة الموجه إلى استهلاك الغازوال، كما اتخذت قرارا برفع الدعم عن مادة البنزين الممتاز، والفيول الصناعي رقم2.
القرار الجديد من شأنه خفض دعم الدولة الموجه لاستهلاك الغازوال ب45 سنتيما كل ثلاثة أشهر إلى غاية 16 أكتوبر المقبل، وهو ما سيسمح بالرفع التدريجي لأسعار هذه المادة من 8.54 دراهم للتر حاليا إلى 9.89 دراهم للتر منتصف شهر أكتوبر المقبل. كما قررت الحكومة رفع الدعم عن البنزين، والذي كان بقيمة 0.8 درهم، إذ سيصبح سعره ابتداء من 16 فبراير المقبل هو 12.82 درهما للتر بدل 12.02 درهما حاليا، إلى جانب رفعها لدعم الفيول الصناعي رقم2، الذي لا يستعمله مكتب الكهرباء.
وحسب محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، فإن هذا القرار يهدف الى تقليص نفقات المقاصة لتنسجم مع التوقعات التي وضعت في القانون المالي 2014، وتقليص العجز الذي تعانيه الميزانية. ولبلوغ هذا الهدف، قال الوفا إن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على عقد برنامج بين الدولة ومكتب الكهرباء، ستتم، من خلاله، مراجعة تركيبة أسعار الكهرباء بما لا يمس «الكيلواط الاجتماعي»، والذي يحدد باستهلاك منزل يضم 5 مصابيح، وثلاجة، وتلفزة، وقال: «هذا يعني أن 4.5 ملايين أسرة لن تمسها أي زيادة في أسعار الكهرباء».