كشفت الحكومة أمس عن قرارها تخفيض الدعم الموجه لمادة الغازوال خلال 2014 ب 1.8 درهم للتر مقارنة مع 2013، الدولة التي كانت تدعم هذه المادة «الحيوية» خلال السنة الماضية ب 2.60 درهما، ستعمل خلال ما تبقى من السنة الجارية على تخفيض هذا الدعم حتى لا يتجاوز في أكتوبر القادم إلى 80 سنتيما. الوزير المكلف بالميزانية ، ادريس الأزمي، أكد لنا أمس أن الحكومة قررت في إطار تخفيض نفقات صندوق المقاصة من 40 إلى 35 مليار درهم، رفع الدعم نهائيا عن مادتي البنزين والفيول الصناعي وتخفيض الدعم الموجه لمادة الغازوال بشكل متدرج خلال ما تبقى من السنة، وعدم المساس نهائيا بسعر غاز البوتان. وأوضح الأزمي أن هناك عاملين سيتحكمان من الآن فصاعدا في سعر الغازوال، أولهما تفعيل المقايسة مع الأسعار الدولية التي تحتمل الارتفاع أو الانخفاض، حسب الظرفية الدولية، وثانيهما تخفيض الدعم العمومي لهذه المادة بشكل متدرج من 2.15 درهم حاليا إلى 1.70 درهما خلال أبريل القادم، ثم إلى 1.25 درهم للتر في منتصف يوليوز 2014 قبل أن ينزل هذا الدعم إلى 0.80 درهم في منتصف أكتوبر القادم. وعلى الرغم من التفاؤل الذي أبداه ادريس الأزمي بإمكانية تراجع أسعار النفط دوليا، فإن القرار الذي توصلت إليه اللجنة الوزارية المشتركة الموكول إليها تحديد أسعار الدعم الأحادي، وهي اللجنة المكونة من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير الطاقة والمعادن والبيئة عبد القادر اعمارة والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، والذي أصبح ساري المفعول منذ نشره أمس في الجريدة الرسمية، من شأنه أن يتسبب في زيادات حتمية على 3 دفعات إذا بقي سعر الغازوال دوليا مستقرا في مستواه الحالي اليوم، وذلك بغض النظر عن المقايسة، أي أن الزيادة في سعر الغازوال في 16 أكتوبر القادم ستكون في حدود 1.35 درهم، أما إذا ارتفعت الأسعار دوليا فإن الزيادة في سعر هذه المادة ستكون مزدوجة بعدما تنضاف إليها آثار المقايسة.
