أقدمت رئيسة جمعية الأمل المسيرة لمركز التربية الفكرية للأشخاص التوحديين، على "احتجاز" الأطر التربوية المضربين عن العمل، منذ بداية الأسبوع، وذلك بإقفال أبواب المركز من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء، كإجراء "عقابي" ضد قرارهم خوض الاحتجاجات بعد عدم التزام إدارة الجمعية المسيرة بتسوية الوضعية القانونية للعاملين. وأوضح مصدر من المحتجين في تصريح ل "اليوم 24″، أنهم قرروا، منذ يوم الثلاثاء الماضي، خوض إضراب عن العمل، إلى حين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في "الإدماج في سلك الوظيف العمومية، وتحسين ظروف اشتغالهم"، غير أن رئيسة جمعية الأمل التي تشرف على تدبير إدارة المركز، أصدرت تعليماتها للحارس بإقفال الأبواب على الأطر التربوية، إلى غاية الرابعة مساء، وذلك لمنعهم من مغادرة مكان عملهم. وأشار المصدر نفسه، إلى أنهم طرقوا أبواب المسؤولين في ولاية طنجة، وأودعوا لدى مصالحها مراسلة تلخص مشاكلهم وتتضمن مطالبهم، غير أنهم لم يتلقوا سوى وعود شفوية تعدهم بالتجاوب مع مطالبهم، فقرروا الدخول في خطوة تصعيدية بعد تماطل الإدارة في تسوية وضعيتهم. ويشهد مركز التربية الفكرية للآشخاص التوحديين، منذ بداية الأسبوع الجاري، شللا تاما في مختلف مرافقه، بعد قرار العاملين الإضراب عن العمل، في حين يقاطع أباء وأولياء التلاميذ بدورهم الدراسة، تضامنا مع الأطر التربوية، واحتجاجا على قرار الإدارة فرض الأداء المالي نظير الاستفادة من خدمات المركز، إذ حددت مبلغ ألف درهم شهريا عن كل طفل مستفيد. وحسب ما أوضحه، نجيب أخريف، رئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ، في تصريح للموقع، فإن المسؤولين والسلطات أخبروا آباء التلاميذ عند افتتاح مركز التربية الفكرية للأشخاص التوحديين، قبل تدشينه من طرف الملك محمد السادس "أن الاستفادة من خدماته ستكون مجانية"، غير أنهم فوجئوا منتصف الموسم الدراسي الفارط، برئيسة جمعية الأمل التي تشرف على إدارة المركز، تخبرهم خلال اجتماع مع أولياء الأطفال، بقرار "فرض أداء مبلغ 1500 درهم شهريا، عن كل طفل ابتداء من الموسم المقبل"، وهو ما رفضه الآباء رفضا تاما. وأضاف المتحدث، أنهم وجهوا مراسلات لكافة المسؤولين المتدخلين من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، كما بعثوا بمراسلة تضمنت تظلمهم إلى الديوان الملكي، إلا أنه لم يتلقوا أي رد ولم يتم التجاوب مع ملتمساتهم، غير أن إدارة المركز تتجه إلى خوصصته في حين أنه شيد في إطار مشروع برنامج "طنجة الكبرى"، وتم تفويته لإحدى الجمعيات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ليستفيد من خدماته الفئات الاجتماعية مجانا.