قال مصدر من التجمع الوطني للأحرار إن قيادة الحزب "لا تتوفر على رؤية واضحة ليتم اتخاذ موقف الدخول إلى الحكومة، على الرغم من أن التوجه العام داخل الحزب، هو المشاركة فيها، لكن بناء على العرض، الذي سيقدمه ابن كيران لأخنوش". ومن جانب آخر، أوضح المصدر ذاته ل"اليوم 24″ أن ما تداوله الرأي العام حول شروط أخنوش المسبقة لدخول الحكومة، والقاضي بالتخلص من حزب الاستقلال، غير دقيق. وبيّن المصدر نفسه أن ما جرى في الاجتماع بين رئيس الحكومة، وأخنوش، هو أن هذا الأخير ذهب إلى لقاء ابن كيران على أساس ما سبق، وصرح به هذا الأخير، منذ بداية المفاوضات، وهي أن تكون الأسبقية في التحالف للائتلاف السابق، وهو ما سيجعل ابن كيران حائزا على الأغلبية من حيث عدد المقاعد. وأضاف المتحدث نفسه أن أخنوش قال لابن كيران في الاجتماع: "بما أننا أغلبية، وفق الائتلاف السابق، وبما أنك تريد أن نستمر جميعا، فنحن من حيث المبدأ قابلين". لكن أخنوش اشترط على ابن كيران شرطا هو أنه "إذا كنت تريد إدماج أي حزب جديد داخل هذا التحالف، ليس لدينا مشكل، فقط نطلب منك أن نناقش من سيلتحق بِنَا كأغلبية، ونتفق عليه قبل الحسم فيه". وقال المتحدث نفسه إن أخنوش "لَم يذكر بتاتا حزب الاستقلال بالاسم"، لكن ابن كيران فهم من كلامه أنه يقصد به حزب الاستقلال لأنه أحد الحزبين، اللذين حسما موقفهما من المشاركة في الحكومة، وقبله ابن كيران، وهو الحزب الوحيد، الذي يعتبر خارج خريطة الأحزاب، التي لم تكن ضمن الائتلاف الحكومي السابق. وأشار المصدر نفسه إلى أن أخنوش انزعج من إعلان ابن كيران قبول حزب الاستقلال دخول الحكومة، وأضاف أن قيادة التجمع كانت ترى أن لا يتسرع ابن كيران في إعلان هذا الموقف نهائيا، قبل انتهاء أول جولة من المشاورات. ولمح المصدر إلى أن قيادات من التجمع الوطني للأحرار ترى أنه، على الأقل، بعدما شكل ابن كيران جبهة مع حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، أي من أحزاب الكتلة، كان عليه أن يشكل جبهة أخرى في ذات الائتلاف، في إشارة إلى أحزاب الوفاق، من أجل خلق نوع من التوازن داخل الائتلاف الحكومي. وهذا التوازن، الذي تحدث عنه المصدر، هو الذي عبر عنه أخنوش بضرورة أن يكون حزب الاتحاد الدستوري رفيقه في درب الائتلاف الحكومي، وهو الموقف ذاته، الذي أعلنه العنصر، الذي قال إنه لا يرى نفسه في الائتلاف من غير التجمع الوطني للأحرار.
