قرار هدم "مخيم الهرهورة" يفجر احتجاجات

خاضت عدة جمعيات، اليوم الأربعاء، احتجاجات ضد القرار الصادر لهدم مخيم الهرهورة.
وأفاد مصدر من وزارة الشباب والرياضة، أنه لا يوجد قرار مركزي لهدم المخيم بقدر ما إن الأمر يتعلق "بمراسلة" وجهها عامل عمالة تمارة إلى المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بتمارة، يؤكد له فيها على ضرورة هدم كل البنايات العشوائية التي توجد وسط غابة الهرهورة، بما فيها مخيم الهرهورة.
المصدر أشار إلى أنه من الناحية القانونية، مخيم الهرهورة مخالف لقانون "المياه والغابات". وأضاف أن مخيم الهرهورة من الناحية القانونية يعتبر بناء عشوائيا ولا يحترم المعايير القانونية المعمول بها في بناء المخيمات.
وقال إن المنطق يقتضي أن يبادر المسؤولون المركزيون إلى إغلاق هذا المخيم، وتعطيل العمل به لمدة سنتين كاملتين، ومواكبته ليكون مخيما بمعايير الجودة المتعارف عليها، الأمر الذي يتطلب شجاعة سياسية من الوزير لاتخاذ القرار، ويكون قادرا على مواجهة الجمعيات التي ترفض إغلاق هذا المخيم، رغم شكاواها المتعددة التي تؤكد فيها أن مخيم الهرهورة لا يتوفر فيه شروط الكرامة الانسانية.
وأفاد المصدر أنه عمليا، بدأت عملية تشجير غابة المعمورة، منذ صباح هذا اليوم الأربعاء، ما يعني أن الدور المقبل سيكون على الأماكن التي بها بنايات، ومنها المخيم المذكور.
وبعدما توعدت عدد من الجمعيات المدنية بمواجهة قرار هدم مخيم المعمورة، اعتبر مصدر "اليوم 24″، أن التفسير للاحتجاجات التي تنفذها الجمعيات المدنية لا تخرج عن كونها تصفية حسابات بين الادارات، بحيث لما تفشل ادارة في مواجهة إدارة أخرى تعبئ الجمعيات كأداة لمواجهة القرار بطريق غير قانونية".
واستغرب المصدر كيف وصل مضمون القرار إلى الجمعيات قبل أن تصل نسخة من المراسلة إلى الإدارة المركزية.
يذكر أن الاحتجاجات التي شرعت الجمعيات في تنفيذها ضد مساعي هدم مخيم الهرهورة جاءت عقب اجتماع عقده ممثلو الجمعيات، مساء يوم الجمعة الأخير، وضم 22 جمعية وطنية.
وكانت عدة جمعيات قد أصدرت بيانات تطالب من خلالها بتراجع السلطات المحلية بعمالة تمارة الصخيرات عما اعتبروه "الإجهاز على مخيم الهرهورة".
وتطالب الجمعيات وزارة الشباب والرياضة "بالخروج عن صمتها والاعتراض على قرار الهدم في حق مركز وطني للشباب والطفولة".